المستشار حنفي الجبالي.. خليفة عبد العال المرتقب لبرلمان 2021

يعتبر المستشار حنفي الجبالى ، حتى الآن هو الأبرز في الترشح على رئاسة مجلس النواب ،بعد اختياره من حزب مستقبل وطن والذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان ،ومن المقىى ان يتم اختيار رئيس البرلمان والوكيلين خلال جلسة اليوم بعد انتهاء النواب من اداء اليمين الدستورى .
تولى المستشار حنفي جبالي رئاسة المحكمة الدستورية في أول أغسطس 2018 وانتهت في يوليو 2019 وفاز بمقعد مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وفى حال فوزه برئاسة البرلمان يكون هو اول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ التشريع .
ولد الجبالى في 14 يوليو 1949 ،تخرّج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدًا عام 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا
في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، ثم أكمل تعليمه في جامعة عين شمس وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.
في بداية عمله بالقضاء تولى منصب وكيل النائب العام،ثم تم تعيينه بمجلس الدولة، تدرج حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، وتم اختياره بعد ذلك للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.
عرف عنه انه ذو نشاط علمي
واسع يتمثل في الأبحاث والدراسات الدستورية، ومن أبرز مؤلفات جبالي: "المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة"، "الرقابة على دستورية التشريع"،"دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر"، "دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري".
شارك في عدد من المؤتمرات الدولية ، قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، نُشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربي
وخلال رئاسته للمحكمة الدستورية، أصدر "جبالي" ما يقرب من 227 حكمًا، أبرزها: تأييد إعفاء "أندية رعاية الشباب" من 75% من قيمة فاتورة المياه، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بقضية "تيران وصنافير"، وتأييد "دستورية" مادة تنظم إجراءات محاكمة الغارمين، وتأييد امتداد "عقود إيجار المحلات" للورثة عند وفاة المستأجر الأصلي، بالإضافة لتأكيده أحقية العمال في "شهرين عن كل سنة" تعويضا عن الفصل التعسفي.