اهتزت الدنمارك بجريمة احتيال ضريبي عملاقة بلغت قيمتها 9 مليارات كورونة دنماركية (1.5 مليار دولار أميركي)، وتبين أن بطلي الجريمة مواطنان بريطانيان نفذا عمليات تداول وهمية تضمنت إجراء مطالبات ضريبية مزدوجة منذ العام 2016. ويُتهم البريطانيان بتقديم أكثر من 3000 طلب إلى الخزانة الدنماركية نيابة عن مستثمرين وشركات من عدة دول حول العالم من أجل استرداد ضريبة الأرباح طيلة السنوات الأربعة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات في الدنمارك. ونفذ البريطانيان المتهمان بالاحتيال عمليات مالية يُطلق عليها اسم (cum-ex)، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية، وفقا لصحف بريطانية. ويمكن أن يواجه الثنائي المتهم عقوبة تصل إلى السجن 12 عاماً، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التي نشرت تفاصيل الاحتيال. وقالت السلطات المختصة في الدنمارك، إن المتهمين "ارتكبا عملية احتيال ساخرة ومخطط لها بدقة" في قضية وصفت بأنها "خطيرة للغاية". ويعيش كلا البريطانيين خارج الدنمارك، إلا أن الادعاء العام والسلطات القضائية في البلاد تخطط لاستخدام جميع الطرق المتاحة لإحضارهما إلى الدنمارك من أجل إخضاعهما للمحاكمة. وقال المدعي العام بير فيج: "لسنا ساذجين لدرجة أننا نعتقد أنهم سيظهرون في الدنمارك بمفردهم في محاكمة حيث يتعرضون لخطر السجن لسنوات عديدة". وبحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات فيسود الاعتقاد بأن مخطط الاحتيال تم تنفيذه بدعم من عدة أفراد في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا. وقال الادعاء العام إن المتهمين استولوا على أصول تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات كرونة دنماركية فيما يتعلق بالقضية حتى الآن، لكن المبلغ المتبقي يبدو أنه من الصعب استرداده. يشار إلى أن القضاء الألماني أصدر في مارس من العام الماضي حكماً ضد اثنين من المصرفيين البريطانيين وغرمهما بما يزيد عن 400 مليون يورو (363 مليون جنيه إسترليني) كخصم ضريبي مزدوج في أكبر محاكمة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية. وعلى الرغم من معاقبتهم وأمر أحد الطرفين بدفع 14 مليون يورو إلى الدولة، تشك السلطات في أنها ستكون قادرة على استرداد بقية الأموال.
