الاتحاد الأوروبي يرد على انتقادات بشأن صفقات شراء لقاح كورونا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي رد قبل ساعات على انتقادات من بعض الدول الأعضاء بأن خطة شراء اللقاحات الفعالة ضد فيروس (كورونا) المستجد على مستوى الكتلة فشلت في تأمين جرعات كافية للتمكين من البدء السريع للتلقيح.
وفي رسالة إلى برلمانيين ألمان اطلعت عليها الصحيفة ونشرتها على موقعها الإلكتروني، وصف يورج ووجان، ممثل الاتحاد الأوروبي في برلين الاتهامات بأن المفوضية الأوروبية كانت شديدة الحذر في التوصل إلى اتفاقات مع مصنعي اللقاحات العام الماضي بأنها "بلا معنى".
وقال ووجان "إن الدول الأعضاء هي نفسها التي تقرر شراء اللقاحات؛ وهي الجهة التي ستدفع ثمنها للشركات المصنعة. وليس الاتحاد الأوروبي هو من يدفع ثمن اللقاحات".
من هنا، أبرزت الصحيفة البريطانية حقيقة أن تصريحات المسئول الأوروبي جاءت مع تصاعد إلقاء اللوم في بطء وتيرة إطلاق حملات التلقيح على المستويات الوطنية على الاتحاد الأوروبي من جانب العديد من الدول الأعضاء، لاسيما وأنه في الوقت الذي قامت فيه بريطانيا بتلقيح أكثر من مليون شخص حتى يوم الثلاثاء الماضي، قامت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا بتلقيح 367 ألفًا، و139 ألفًا، و5 آلاف شخص على التوالي.
ورفض ووجان انتقادات بأن الاتحاد الأوروبي لم يطلب جرعات كافية من لقاح شركتي (فايزر وبيونتيك)، والذي أصبح الشهر الماضي أول
لقاح يحصل على الموافقة التنظيمية من قبل الكتلة، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت في مطلع هذا الأسبوع بأنها تجري محادثات لتأمين المزيد من الجرعات.
وأضاف ووجان: "أن المفاوضات التي أسفرت عن طلب ما يصل إلى 300 مليون جرعة من (بيونتيك) في نوفمبر الماضي حدثت في وقت لم نتأكد فيه من أن اللقاح سيكون له الفعالية اللازمة أو أنه سيكون المنتج الأول الذي تتم الموافقة عليه في 2020".
وتابع: "أنه إذا كان هذا الأمر واضحًا بشكل موضوعي في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكان العالم بأسره قد استثمر في بيونتيك بنحو ربما تلاشت معه جميع مشاكل التسليم التي تواجهها الشركة اليوم".
لكن بعد النتائج الأولية المشجعة من التجارب المبكرة في 1 يوليو، وقعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفاقيات توريد مع بيونتيك وفايزر في غضون 20 يومًا.. وفي أوائل يونيو، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو لشركة بيونتيك، لكن الاتحاد الأوروبي انتهى فقط من صفقة توريد مع الشركة في 11 نوفمبر.
وأشار المسئول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه
حوالي 450 مليون نسمة، جمع محفظة تضم أكثر من ملياري جرعة من سبعة لقاحات مختلفة.. لكن يبدو أن استثمارات الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف الأولية كانت متواضعة نسبيًا مقارنة بتلك التي وافقت عليها الولايات المتحدة.
وقال ووجان إن الاتحاد الأوروبي قد مول مقدما طاقة إنتاجية بنحو ملياري يورو في الصيف وأوائل الخريف. وفي المقابل، بدأت إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة في تمويل منتجي اللقاحات من خلال برنامج Operation Warp Speed في مارس الماضي وأنفقت أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن- تم منح أكثر من ثلثها لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن- على الرغم من أن المجموع يشمل أيضًا بعض مدفوعات الطلبات المسبقة للأدوية.
ويشير المدافعون عن نهج الاتحاد الأوروبي إلى تحديات إنشاء برنامج جديد تمامًا لشراء اللقاح والتنسيق مع الدول الأعضاء التي لديها مطالب مختلفة. وواجهت بعض الحكومات الوطنية، مثل فرنسا، انتقادات محلية لبطئها الشديد في توزيع اللقاحات التي تم تسليمها بالفعل في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي.
لكن السياسيين الألمان، بمن فيهم رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر، الذي يقود أيضًا أحد الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، أكدوا أن اللوم يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي برمته.
وقال في هذا الشأن: "ربما كان هناك الكثير من البيروقراطية داخل أروقة المفوضية الأوروبية. وتم طلب عدد قليل جدًا من اللقاحات المناسبة، كما استمرت المناقشات حول الأسعار لفترة طويلة جدًا".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.