مع ظهور سلالة جديدة من كورونا.. هل تتعلم منظمة أوبك من الانهيار العالمي لأسعار النفط السابق

أدت موجة الإغلاق الأولى الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الى انهيار تاريخيي فى أسعار النفط العالمية من العام الجارى 20 أبريل 2020 إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ ليبقى محفورا فى الذاكره لاينسا.
ويذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (أوبك) وشركائها اتخذت التدابير الأحترازية واللازمة من أنهيار أسعار النفط بخفض الإنتاج الى عشرة ملايين برميل يوميا، ولكن ذالك التدابير اتت بغير جدوى بسبب غياب التوازن مابين المعروض والمطلوب .
وفي توقيت مفاجئ، فيما العالم يتجه للترقب لتعافي الاقتصاد العالمى تدريجياً بفضل التوصل الى لقاحات لفيروس كورونا إلى أن ظهرت سلالة جديدة من الفيروس وبنسبة انتشار تزيد 70% مما أعاد الخوف إلى الدول ونتج عنها الإغلاق الثاني من الموجة الثانية لذلك الفيروس .
ويأتي السؤال هنا هل منظمة أوبك وحلفائها ستتخطي موجة كورونا الجديدة والتعلم من درس من الانهيار العالمي لأسعار النفط السابق و التوصل إلى اتفاق مبكر لخفض الإنتاج ليحافظ على التوازن في الأسواق".
ومن ناحية أخرى النفط تعتمد بعض الدول علىيه بنسبة 60 % من الدخل القومي مما سبب عجزن فى الميزانية العامه لها من عائد تصدير النفط في الموجه الاولى من الاغلاق، وهل هاذا الدول اتخذت التدابير من تراجع جديد فى اسعار النفط وتنويع اقتصادها تحسباً من انهيار تاريخي مجدداً، علماً بان تأثيرات الموجه الاولى من كورونا ستظل انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمى لسنوات مقبله وليس للعام الجارى .
وأرجع دكتور أحمد عز الدين، المحلل الاقتصادي والمالي،
انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى تراجع الطلب، بالإضافة إلى مشاكل فنية طالت شاحنات النقل.
وتابع "عز الدين"، أنه خلال فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة كوفيد 19، انخفض توقع الطلب على النفط، وبالتالي هبوط سعر العقود الآجلة وتبني كثير من الدول المصدرة للنفط لسياسة تخفيض الإنتاج لتفادي الأزمة.
وأشار إلى أن تخوف دول هامة في سوق النفط العالمي، كالصين وروسيا وأوكرانيا، من تأثير خفض الإنتاج على عجز الموازنة العامة، قبل التوصل مؤخراً إلى اتفاق "أوبك بلاس"، ينهي ذلك الخلاف.
وقال "عز الدين" إن الهبوط الحاد في أسعار العقود الآجلة للنفط لم يستمر لفترات طويلة .. تسمح بانعكاس ذلك على الأسعار بشكل عام، سواء عالمياً أو محلياً.
وأضاف المحلل الاقتصادي والمالي، أن المواطن لم يستشعر فارق كبير في أسعار الطاقة والمواد الأساسية نظراً لعقود المشتقات التي وقعتها مصر للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأكد على استفادة قطاع الطاقة في مصر بانخفاض أسعار النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي سلبا جراء ذلك.