تراجع اللواء سمير عجلان، محافظ السويس، عن شروعة في بيع الوحدات السكنية في الجديدة المخصصة لغير القادرين من أصحاب الحالات الخاصة والإنسانية في مزاد علنى للقادرين. وأكد المحافظ، خلال حضورة صباح اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإسكان بديوان المحافظة شروعه في بحث طلبات حوالي 10 آلاف ملف حالة خاصة بإدارة البحوث الاجتماعية بمديرية الشئون الاجتماعية للتاكد من أحقيتهم تمهيدًا لتوزيع تباعًا الوحدات السكنية المخصصة لهم. وكانت احتجاجات عارمة قد سادت مدينة السويس طوال الأيام الماضية فور علم المواطنين بشروع محافظ السويس في بيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة المخصصة لغير القادرين من أصحاب الحالات الخاصة والإنسانية في مزاد علني للقادرين. وقرر محافظ السويس خلال الاجتماع لحصر وإعداد وحدات الإيواء العاجل المغلقة لتوزيعها على المستحقين. وأشار المحافظ إلى موافقة وزير الإسكان على زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للسويس إلى 3000 وحدة سكنية في السنة بشرط توفير الأراضي بالمرافق. وكلف المحافظ لجنة الإسكان بدراسة مشروع إسكان شركة دبي المقدم منها للمحافظة ويشمل انشاء 5 آلاف وحدة سكنية لمحافظة السويس خلال 3 سنوات وتحديد الشروط المطلوبة والمبالغ التي تدفع لبحث امكانية قبول المشروع من عدمه. واستعرض المحافظ إمكانية تحويل الوحدات السكنية الخالية المتبقية في مدينة اليسر إلى وحدات إيواء عاجل وتخصيصها للحالات الخاصة في ظل تنامى اعدادهم إلى حوالي 10 آلاف حالة. وحضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حسن كامل مدير عام مديرية الإسكان بالسويس وسالم زكريا مدير عام الشئون الإدارية والمالية بديوان المحافظة ورؤساء الأحياء ومديرو التخطيط والمتابعة وإدارة الإسكان بالمحافظة ومديرو وحدات الإيواء العاجل وأعضاء اللجنة العليا للإسكان.