استقبل اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الحكومية الثلاث: مصر والقاهرة والأهلي المصري، وذلك من أجل تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية لدعم قطاع الصناعة، وفتح الفرص أمام المصريين بالخارج للاستثمار في القطاعات المختلفة. جاء ذلك في إطار توجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بالإعداد للمؤتمر السادس من مؤتمرات "مصر تستطيع" والمقرر انعقاده تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، وفي ضوء تنفيذ توصيات المؤتمر الخامس "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية". من ناحيته، أوضح اللواء مازن فهمي أننا حريصون على خدمة المصريين بالخارج، والتسويق المتكامل لمشروعات محددة، سواء عبر المؤتمرات أو مواقع الوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع الندوات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بتشجيع الإنتاج ودعم الشباب، لتوفير فرص العمل للشباب سواء العائدين من الخارج أو الشباب بالداخل، ممن تأثروا بأزمة جائحة كورونا. وقال فهمي إن الاجتماعات تهدف لدعم جهود وحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج، والتي أُطلقت بحضور السفيرة نبيلة مكرم والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والاستفادة منها لتسهيل استثمار المصريين بالخارج في مصر، بالإضافة لطرح دراسات الجدوى بين المصريين بالخارج في المشروعات المختلفة، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيقا لبرنامج الحكومة المصرية. وأضاف فهمي أننا نستهدف الخروج بمشروعات محددة يتم دراستها بشكل وافٍ، وتسويقها بين المصريين بالخارج في القطاعات المختلفة زراعيا وصناعيا وتجاريا، وتشجيع الصناعات المغذية، وتلبية احتياجات السوق المصري. وفي السياق نفسه، أوضح محمد شكري، مدير عام شؤون المنظمات الدولية، أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل للشباب، ما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والندوات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة". وتابع شكري أن الوزارة والجهات التصنيعية والتمويلية تهدف إلى تقديم دراسات جدوى وتخصيص مجمعات صناعية للمصريين بالخارج الذين تأثروا بوباء كورونا، وكذلك المستثمرين والأفراد الراغبين في المشاركة سواء في التمويل أو الاستثمار في المجالات المختلفة. من ناحيته، أكد ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحرص على اختيار مشروعات تخدم أبعاد مختلفة، منها الطاقة الخضراء والمشروعات التكنولوجية والمشروعات الزراعية مثل مراكز تجميع الألبان، في ظل الاحتياج الشديد إلى ذلك. فيما تابع ممثل البنك الأهلي أنه يتم دراسة المشروعات التي نجحت تماشيا مع سياسة الدولة، وتحديد المواصفات الصناعية والتجارية للمشروعات المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث تمويل القطاع المصرفي لهذه المشروعات التي تم دراسة جدواها، والبحث الجيد عن نماذج ناجحة من تلك النماذج، بالإضافة إلى معرفة احتياجات الناس في المناطق المختلفة، سواء بمشاركة الأسهم أو دخول أكثر من شريك، ومعرفة اهتمامات المصريين بالخارج، واستعراض قصص النجاح في المشروعات التي يتم طرحها، وتم تنفيذها من قبل بنجاح جيد. وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار إن هناك مشكلات مثل تجهيز الأراضي المُرَفّقة، وأن هيئة التنمية الصناعية يمكنها المساعدة في تخطي تلك العقبة بشكل كبيرة، وأضاف: "علينا دراسة الأراضي التي يمكن استغلالها لإطلاق هذه المشروعات، والهيئة بإمكانها الانتهاء من التراخيص والموافقات بشكل سريع"، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح منطقة استثمارية في بنها مخصصة للصناعات الغذائية. بينما أشار ممثل هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة عملت على توفير 6 مجمعات صناعية تضم مصانع، ومقرات للهيئات التي يحتاج إليها المستثمر للانتهاء من الأوراق القانونية، منذ 4 سنوات في مدن السادات وبدر والعاشر من رمضان والإسكندرية. وأضاف أنه في أكتوبر الماضي تم بناء 7 مجمعات أخرى في مناطق مختلفة من بينها الصعيد، لخدمة المصريين العائدين من الخارج، وأن هناك نسب إشغال بلغت 100%، مع اختيار قطاعات صناعية مختلفة، وفقا لدراسات اجتماعية وبيئية وتسويقية. وأضاف أن المجمعات بها بِنى تحتية جاهزة لصناعات الألبان والغزل والنسيج، مضيفا أنه ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، تم خفض سعر المقدم لتملك المصانع، وتخصيص سعر المتر للمصانع أقل من الأسعار السوقية، ما يدعم الشباب لبداية مشروعاتهم، فضلا عن المساعدة في التسويق للمنتجات المختلفة، من جانب الهيئة. وأضاف أنه بجانب المجمعات الصناعية الحالية، وافق مجلس الوزراء على تدشين 384 مجمعا صناعيا بقُرى مصر لتكون بجانب المجمعات المتوسطة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات لتوفير فرص العمل للشباب في أنحاء مصر. ومن ناحيته، أوضح ممثل بنك القاهرة أن علينا دراسة السوق جيدا، ومعرفة الاحتياجات المختلفة، وبناء عليه دراسة المشروعات المتوقع نجاحها وفقا لدراسات الجدوى وتمويلها، بالإضافة إلى تقسيم المشروعات حسب الطبيعة الجغرافية للفئات المستهدفة، سواء المنتجات الزراعية أو الصناعية. وفي السياق ذاته، أوضح ممثل هيئة التنمية الصناعية أن القانون يدعم انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدم فرض ضرائب كبيرة عليهم، ليتمكنوا من التوسع وتحقيق أرباح وتوفير فرص العمل. ومن المقرر أن يتم عقد ورش عمل للاتفاق على أبرز المشروعات التي سيتم طرحها للاستثمار للمصريين بالخارج، واستعراض آلية العمل، والترويج للمشروعات المختلفة، وربط المصريين بالخارج بما يحدث في مصر من تنمية وفرص الاستفادة منها لصالحهم.لقد أرسلت اليوم، الساعة 1:52 م
