ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادى، المهندس عادل المليجى الجهاز رئيس التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية. كما حضر الاجتماع: لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، والأستاذة سلمى فتحى مسؤولة منطقة الصناعات الثقيلة، دعاء هلال مديرى منطقة كوم أبوراضى، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد تمام شركة الاتصالات ببنى سويف وخلال الاجتماع أشار المحافظ، إلى أن ملف الاستثمار يأتى فى مقدمة أولويات المحافظة، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة فى مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية فى شتى المجالات وناقش المحافظ الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، حيث استعرض مدير المنطقة رجب يونس، الموقف والنسب التنفيذية لأعمال الترفيق، والتى طالب المحافظ حيالها بأهمية الإسراع بالانتهاء من أعمال تسليم المرافق "كهرباء ومياه وطرق"، موجها بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمناطق الصناعية ومكتب الاستثمار بالمحافظة ومسؤولى شركات المرافق للتنسيق والاتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة أعمال نهو وتسليم المرافق بالمناطق الصناعية وكلف المحافظ مديرى المناطق الصناعية بإعداد بيان شامل متضمنا الموقف الحالى للوضع بالمناطق الصناعية واحتياجاتها، مع إعداد حصر بقطع الأراضى التى تم تخصيصها ولم تستغل، لاستعراضها خلال الاجتماع القادم ودراسة أسباب عدم استغلالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من هيئة التنمية الصناعية والاستثمار حيال موقف كل قطعة بالإضافة إلى توجيهات المحافظ لمسؤولي الاستثمار للتنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالمبنى الإداري بمنطقة بياض العرب الصناعية لتقديم الخدمات الأمنية بالمنطقة ووجه المحافظ مسؤولى الاستثمار بالتنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة بعض المطالب التى تقدمت بها المحافظة للهيئة ومنها دراسة المطلب الخاص بتفويض المحافظة فى بعض اختصاصات الهيئة للتسهيل على المستثمرين والدفع بالاستثمار وفق رؤية مشتركة فى إطار توجيهات الدولة، فضلا عن دراسة مطلب المحافظة المتعلق بمدى إمكانية تفويضها "المحافظة" فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصانع والمنشآت الصناعية التى يثبت مخالفتها وتسببها فى حدوث أضرار بالبيئة.
