رئيس وزراء السودان : رفع الدعم عن الوقود كان قرارًا صعبًا

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن أصعب قرار يمكن أن تتخذه الحكومة هو رفع الدعم، فالحكومة منذ توليها المسئولية تحدثت عن ترشيد الدعم، لافتا إلى أن الحكومة تدعم 8 سلع، وتم رفع الدعم عن سلعتين فقط (البنزين والجازولين)، وكان قرارا صعبا جدا وليس سهلا.
وأوضح حمدوك، في حوار مع تلفزيون السودان مساء اليوم الأحد، أن ظاهرة الصفوف على محطات الوقود، ليست مرتبطة بالوفرة، ولكن لها علاقة بمشاكل فنية وإدارية وأخرى تتعلق بالتهريب والفساد، متعهدا بالقضاء على تلك الظاهرة، وحلها، لافتا إلى أن 40 في المئة من انتاج الوقود كان يتم تهريبه بسبب السعر المتدني.
وقال: "نسعى لتوحيد سعر الصرف، كي يعبر بحق عن سعر العملة السودانية"، مضيفا: "لكن ليس صحيحا أن هناك اتجاها لتحرير سعر الصرف، حيث سنتبع سياسة سعر الصرف المرن المدار ليلائم وضعنا الحالي".
وأشار إلى الرغبة في التوافق مع السودانيين على برنامج اقتصادي، عبر وصفة اقتصادية تُناسب السودان، موضحا أن الحكومة حين بدأت الحوار مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تم الاتفاق على رفع الدعم عن سلعتين وابقائه على 6 سلع، وعلى دعم الانتاج وليس الاستهلاك.
وأكد أن السودان بلد غني بالموارد، ولا يحتاج إلى الهبات والعطايا، فالاعتماد الأساسي هو على مواردنا.
وقال رئيس وزراء السودان، إن اتفاق السلام تم في ظروف وطنية واقليمية ودولية بالغة التعقيد، على رأسها شح الموارد، حيث إن التنفيذ يتطلب تمويلا، لكن نحن واثقون أن "هذا ليس سلام بيع وشراء"، وأي موارد متوافرة ستُعطي السلام أولوية، وسنخاطب الشركاء في المؤسسات الدولية لجلب الموارد وحشدها.
وأوضح أن البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان، ستعمل وفقا
للفصل السادس وستساعد في قضايا الانتقال.
وقال إن المرحلة الثانية من السلام ستكون مع "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، و "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، مضيفا: "بدأنا معهم الحوار منذ أن أتينا، ونحن مستمرون فيه وجادون في تحقيق السلام معهم".
وأشار إلى أن اتفاقية السلام في جوبا حددت بشكل واضح تركيبة مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولايات، لافتا إلى أن ما تم في الوزارة الحالية شابه بعض القصور والخلل، في دمج الوزارات، مثل الطاقة والتعدين، والصناعة والتجارة، ووزارات أخرى.
وقال إن الاستجابة للسلام ستمنحنا فرصة لمعالجة هذا الخلل، إذ سيتم إضافة وزارة للسلام في الحكومة المقبلة، وتفكيك وزارات تم دمجها، من أجل تحسين الأداء بدون الوقوع في الترهل الحكومي.
وأكد الرغبة في المضي في الشراكة مع المكون العسكرية العسكريين بكل الجدية والعمل فيها لصالح الشعب السوداني، موضحا أن "تصور تحالف خال من المشاكل والتحديات، غير موجود".
وشدد على الحرص على قيام المجلس التشريعي لأنه سيكون الرقيب على الحكومة، لكن المعني بهذا الأمر هو الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير).