دعت دولة الكويت لمن يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ اول يناير 2020 وما قبله إلى مراجعة إدارة شئون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلي أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن. وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره لوزير القوي العاملة إلي أنه يتوجب على من يرغب في المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه "إشعارا للمغادرة" يتعين عليه المغادرة خلاله حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى. وحذرت المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى. بالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا مادة (14): شددت على وجوبية مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ الأثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ . ولفت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة "المجددة تلقائيا" الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سوف يقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده من البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى. وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة تلقي تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
