ننشر خطة تأمين المرحلة الثانية للاستفتاء

أعادت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة حالة الانتشار وتكثيف التواجد الأمنى بكافة محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
ضمت خطة تأمين لجان الاستفتاء تواجد تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الجيش من المنطقة المركزية والقوات البحرية، والمشاة، كما تضمنت خطة التأمين توزيع قوات مدنية من عناصر البحث الجنائى فى محيط اللجان التى تتميز بكثافتها والناحية القبلية التى تغلب عليها، وذلك لرصد العناصر التى تقوم بمحاولة التخريب أو الاضرار بالعملية الانتخابية .
كما تنتشر وحدات من الجيش بكافة مخارج ومداخل اللجان الانتخابية، مع تعزيز كافة الخدمات الأمنية على المنشآت العامة وممتلكات الدولة، وحماية القضاة ووصولهم إلى اللجان الفرعية والعامة، كما تقوم مجموعات من الجيش بمساعدة المواطنين وإرشادهم فى كافة اللجان الانتخابية ومنع حدوث أى مؤثرات على عقول الناخبين فى محيط اللجان .
من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن جهاز الشرطة وفقاً للقانون سيؤدى دوره المنوط به فى تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بالمرحلة الثانية، وأن وزارة الداخلية قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء ودون أى تدخل فى مُجرياتها .
وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتُهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين المشاركين فى عملية الاستفتاء العمل على إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين كافة، والتعبير عن الآراء فى إطار تعظيم قيم الديمقراطية التى تحترم الرأى والرأى الآخر.
وأضاف المتحدث أن التعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى عملية التأمين بالتصدى لأى أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.