فى مذكرة رسمية للرئاسة

الكنائس تتحفظ على 10 مواد بالدستور

كشف القس رفعت فتحي، سكرتير سنودس النيل الإنجيلي وممثل الكنيسة الإنجيلية في الحوار الوطني، عن استمرار التنسيق بين الكنائس الثلاث المشاركة بشأن تحديد المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المزمع الانتهاء من الاستفتاء عليها بعد غدٍ السبت.
وقال فتحي: أن الكنائس الثلاث الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية ستتقدم بمذكرة لمؤسسة الرئاسة تتضمن 10 مواد لإدراجها في وثيقة يتعهد الرئيس بتقديمها للبرلمان في جلسته الأولى لتعديلها، في حال تمرير الدستور.
وأضاف ل" بوابة الوفد" أن الكنائس تتحفظ على مايقرب من 23 مادة بمسودة الدستور، في حين أن الحوار الوطني حدد 10 مواد لكل فصيل من الفصائل المشاركة.
وأشار سكرتير السنودس الإنجيلي إلى أن الكنيسة الإنجيلية قدمت قائمة التعيين بمجلس الشورى، متضمنة اثنين من أعضائها هما د.نادية حليم أستاذ علم الاجتماع، ود.فريدي البياضي الناشط السياسي.
في سياق متصل، قال الأب رفيق جريش المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية إن الكنائس الثلاث تدرس إرسال مذكرة واحدة تتضمن تحفظات الكنائس الثلاث الإثنين المقبل،لافتا إلى أنه جاري التفرقة بين المواد المطلوب تعديلها ونظيرتها التي تحتاج إلى إعادة صياغة.
وأضاف جريش أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت قائمة تضم 10 شخصيات لاختيار اثنين من بينهم لعضوية الشورى، رافضًا الإعلان عن أسمائهم.
واستطرد قائلاً " هذا شأن يخص مؤسسة الرئاسة".