وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قائلا: "زال تسعة أعشار مما قمت به من عدوان على السلطة القضائية، وهو استقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام، وما تبقى منه هو أن تصدر قرارًا بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه الشرعي". وطالب الزند مرسى خلال كلمته للرئيس مرسي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنادي القضاة مساء اليوم الاثنين بإصدار قرار بعدم تحصين الإعلان الدستوري لكي ينصرف كل قاضٍ لمباشرة أعماله". وناشد الزند أعضاء النيابة العامة المعتذرين عن مناصبهم بالعودة لمباشرة أعمالهم بعد تقديم المستشار طلعت إبراهيم استقالته، كما طالب بضرورة فك الحصار المادي والمعنوى عن المحكمة الدستورية العليا، وتوفير الحماية الكاملة لمستشاريها وأعضائها لمباشرة أعمالهم، مقدمًا الشكر لأعضاء النيابة العامة لمجهودهم . وأكد الزند أن هذا الموقف ليس ضد شخص المستشار طلعت إبراهيم، وإنما للطريقة التى جاء بها لشغل منصب النائب العام بشكل غير شرعي وغير قانوني.