"العربية لحقوق الإنسان" ترصد ملاحظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تقديرها لجهود التي بذلت من أجل إتمام الترتيبات والتيسيرات الإدارية لإجراء العملية الانتخابية في ظل جائحة كورونا، وما شكلته من صعوبات على أداء القضاة ومن يعاونهم من مشرفين على الانتخابات، وكذلك كافة المعنيين من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتلبية التباعد البدني بين الناخبين.
وثمنت المنظمة جهود توفير المستلزمات الوقائية والاحتياجات الطبية اللازمة في العديد من اللجان، وتلافي أي قصور في المرحلة الأولى والاستجابة لطلبات المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.
وأكدت أن الانتخابات تمت تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات "هيئة دستورية"، كما تخضع كافة مجريات التصويت بإشراف قضائي في كلا اللجان العامة والفرعية، حيث يشارك نحو 18 ألف قاضي في الإشراف على العملية الانتخابية، ويساهم في تأمين الانتخابات نحو 250 ألف شرطي مدعومين بتشكيلات القوات المسلحة لحماية مجريات التصويت من وقوع تهديدات إرهابية، أو أعمال عنف.
وأضافت أن وزارة الصحة عززت كن مشاركتها من خلال نشر فرق طبية في كافة المقار الانتخابية وسيارات الإسعاف البري والنهري، للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد.
وأكدت المنظمة متابعتها لعمليات التصويت في الانتخابات بين المنظمات الدولية التي تشارك في متابعة الانتخابات، بفريق يضم 20 متابعًا من مصر وثلاثة بلدان عربية في عينة مختارة تضم 12 دائرة فردية في أربعة من المحافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية ودمياط، بالإضافة إلى افادتي أعضاء المنظمة الافراد في مختلف المحافظات التي يجري تدقيقها.
وأفادت أن الانتخابات شهدت مستويات متفاوتة من الإقبال، حيث جاء الإقبال لافتاً في الساعات الأولى من اليوم الأول وخاصة في المناطق الريفية والمناطق عالية الكثافة السكانية المتوافر بها تنافسية متعددة، بينما جاء متوسطا في المناطق الحضرية وخاصة الدوائر الكبيرة نسبياً، أخذاً في الاعتبار أن كل المواطنين ممن يبلغ 18 عاماً يتم تسجيلهم تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين بما يرفع من تعداد الناخبين.
كما لُوحظ أيضًا استمرار توجه الشريحة الرئيسية من الناخبين على التصويت للمرشحين بالنظام الفردي ارتباطاً بالثقافات السابقة وسهولة التواصل مع المرشح الفردي مع الناخب. في مقابل نقص الوعي ووقوع التباسات بشأن ضرورة التصويت لاختيار القائمة ومدى أهمية التصويت لها، مع عدم التوعية بمرشحي القائمة، واتساع دوائر نظام القائمة بما يشمل 6 أو 7 محافظات للدائرة الواحدة.
وأصدرت المنظمة من خلال متابعة فريقها رصد بعض السمات والملاحظات الرئيسية جاءت على النحو التالي:
جرت انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها في ظل تحديات مختلفة يمكن إجمالها على النحو التالي:
- تحدي احترام دورية إجراء الانتخابات وتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعدها المقرر.
-تحدي تفشي فيروس "كوفيد- 19".
- تحدي نقص الوعي بنظام الانتخاب وأدوار المجالس النيابية.
- تحدي التعجل في إجراء استحقاقين كبيرين متتابعين في مدى زمني قصير نسبيا.
-تحدي إجراء الانتخاب البرلمانية مع استمرار التأخر
في إنجاز انتخاب المجالس المحلية.
- تحدي مناهضة الممارسات السلبية للمترشحين ومؤيديهم، والثقافات السائدة من العصبيات والقبلية، وادعاءات التدخلات، والنفوذ السياسي والمالي، فضلًا عن غياب التواصل الحقيقي بين "الناخب والنائب" وخاصة مع نظام القائمة، وهي أمور تشوب الانتخابات المصرية منذ عقود.
-تحدي الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة في إطار من احترام لسيادة القانون وحقوق الإنسان في ظل الدعايات السلبية، مع توجيه الاهتمام الرسمي بتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية والحماية، مع إيلاء اهتمام خاص بسرعة الانتهاء من البنى التحتية ووفق أية ظروف.
-تحدي مواجهة الإرهاب، وما يتصل به من التطرف والعنف ودعوات الكراهية والتعصب والتمييز.
وعلى صعيد التطور الإيجابي، تمثلت الملاحظات في:
-الاهتمام بتعزيز دور المرأة في التمثيل المناسب في مقاعد المجالس النيابية.
-عملية تسجيل وتنقية قاعدة الناخبين تتم وفق ضوابط محددة وبشكل تلقائي ودون تدخل.
-تعزيز دور المتابعة المحلية والدولية وتيسير عملهم، مع التسهيلات الإيجابية في تسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة مجريات العمليات الانتخابية مع الاستفادة من قاعدة المسجلين في الانتخابات السابقة، وهي الإجراءات التي تم الانتهاء منها في الفترة السابقة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مع أهمية النظر في إمكانية السماح بالتسجيل على مدار العام.
- تحسن انتخابات مجلس النواب عن انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال ما أثرته للحياة السياسية والحزبية من تنافسية وتواجد أجيال جديدة من السياسيين وخاصة لشباب الأحزاب.
-ارتفاع مستويات الإقبال، والزخم الإعلامي، وحدود الدوائر، ووضوح أهمية دور مجلس النواب في العملية السياسية والمؤسساتية للدولة.
-زيادة عدد اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب على نحو يُيسر من المشاركة ويساهم في إجراءات التباعد البدني في ظل تحديات كورونا.
- الدور الأمني المتميز في تأمين اللجان، والتعامل الجيد مع الناخبين والمتابعين.
-مساهمة القضاة بأنفسهم والمشرفين على اللجان في مساعدة كبار السن وذي الإعاقة في عمليات التصويت، فضلًا عن القيام بدور التوعية بطريقة التصويت وأهمية تلافي ما قد يبطل الصوت الانتخابي دون قصد.
-الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في تطبيق الإجراءات الاحترازية على نحو أفضل في المرحلة الثانية أمام اللجان وداخلها.
- محاولات تلافي أخطاء المرحلة الأولى في التعريف بأماكن اللجان ومراكز الاقتراع للناخبين من خلال علامات واضحة أمام مراكز الاقتراع، وتوفير أماكن الانتظار المظللة أمام اللجان.
- تفعيل الرقابة ومراجعة أداء المتابعين المحليين وضمان عدم قيامهم بأدوار وتدخلات في العملية الانتخابية من قبيل تمثيل المرشحين والإنابة عنهم في المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب.
-عدم تأثير إجراء الانتخابات على استمرار
العملية التعليمية في المدارس الأخرى التي لا تجرى بها الانتخابات.
-استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لتوصية المنظمة في المرحلة الأولى ببث مواد الخدمة الإعلانية لحث الناخبين على المشاركة.
في حين شاب العملية الانتخابية عدد من السلبيات والمخالفات التي تمثلت في الآتي:
- تأخر فتح بعض اللجان الفرعية في بعض المناطق الريفية لفترات قصيرة.
-شكل خرق فترة الصمت الانتخابي السمة الأكبر في الانتخابات حيث تنافس المترشحين ومؤيديهم في استمرار حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بالقرب من محيط مراكز الاقتراع، لكن بمسافة أبعد مما كان عليه في المرحلة الأولى، وكذلك صور الحشد والنقل الجماعي للناخبين.
-استخدام تقديم الرشاوى الانتخابية، ولكن في مقار المرشحين بعد ضبط قوات الأمن لبعض المخالفين بالقرب من مقار الاقتراع في المرحلة الأولى.
- عدم التوعية بطريقة التصويت بما قد يؤدي لبطلان العديد من الأصوات، وخاصة في التصويت على القائمة، وهو الانطباع الذي أكده بعض القضاة رؤساء المشرفين في المرحلة الثانية.
- وجود بعض اللجان الفرعية في الأدوار العليا من مراكز الاقتراع مما قد يشكل صعوبة أمام كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن صغر مساحة لجان التصويت بما لا يتناسب مع عدد الموجودين باللجنة والناخبين.
وعلى صعيد التوصيات:
-تعزيز الرقابة على عملية اختيار الرموز الانتخابية وترتيب المرشحين.
- تعزيز الرقابة على عمليات الانفاق والدعاية، مع اتخاذ إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان القضاء على هذه الظاهرة.
-إعلان مواقع وعناوين مراكز الانتخاب ولجان الاقتراع لمنع الاضطراب من أجل تيسير مشاركة الناخبين.
-تعزيز المواد المتاحة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتكثيف التداول الإعلامي الضروري للمواد الإعلانية لتوعية الناخبين بآلية التصويت.
واختتمت اليوم مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والتي أجريت على مدار يومي 7 – 8 نوفمبر، وذلك في 13 محافظة شملت: القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، والتي سبقها إجراء التصويت للمصريين المقيمين بالخارج أيام 4 – 6 نوفمبر، والتي شهدت استمرار تجربة السماح لهم بالتصويت البريدي.
ويبلغ عدد من لهم الحق في الانتخاب في المرحلة الثانية نحو 32 مليون مواطن موزعين على 9468 لجنة فرعية (صندوق انتخابي)، وذلك من إجمالي نحو 63 مليوناً مسجلين بقاعدة بيانات الناخبين في كل البلاد.
وتشمل المرحلة الثانية التنافس على شغل 284 مقعدًا تتوزع على نظامين، النظام الأول وفق نظام القائمة بعدد 142 مقعدًا، في دائرتين، 1. دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تتنافس فيها القائمتين (الوطنية من أجل مصر- تحالف المستقلين) على 100 مقعد، 2. دائرة قطاع شرق الدلتا ويجري التنافس فيها بين القائمتين (الوطنية من أجل مصر- أبناء مصر) على 42 مقعدًا. والنظام الثاني وفق نظام الفردي لشغل 142 مقعدًا، وكان يتنافس على شغلها 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية.
علماً بأن جولة الإعادة المرتقبة على المقاعد التي لم تحسم بالجولة الأولى من المرحلة الثانية سوف تجري يومي 7- 8 ديسمبر، القادم داخل البلاد، ولأيام 5- 7 ديسمبر القادم في الخارج، ويتم إعلان النتيجة النهائية في 14 ديسمبر كانون أول القادم.
فيما تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على المقاعد التي لم تحسم في يومي 23– 24 نوفمبر داخل البلاد، ولأيام 21 – 23 نوفمبر في الخارج، ويتم إعلان النتيجة النهائية في 30 نوفمبر.
وتعد انتخابات مجلس النواب ثاني استحقاق انتخابي دستوري يتم تنفيذه في ظل تحديات تفشي فيروس "كوفيد- 19"، التي حدّت من مشاركة أكثر من نصف فريق متابعي المنظمة من 13 دولة من متابعة الانتخابات في ظل القيود على السفر والتنقل.