زيادة مشتريات الهند من النفط السعودي على حساب النفط الإيراني

أفادت وسائل الإعلام عن قيام الهند بزيادة مشترياتها من النفط السعودي على حساب النفط الإيراني، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه نيودلهي لتحالفات ضخمة في الطاقة مع الرياض وفقاً لروسيا اليوم.
وأوضحت جريدة "الرياض" في تقرير لها أن شركة النفط الهندية، التي تديرها الدولة، نجحت في إزاحة حوالي 60% من أحجام النفط الإيراني واستبدالها بتدفقات متزايدة من السعودية.
وجاء ذلك في وقت تحتفظ فيه أكبر مصفاة تكرير في الهند، بخياراتها للتوقيع على مزيد من الصفقات طويلة الأجل للخام السعودي.
وبلغ مجموع صادرات المملكة البترولية للهند 6.8 ملايين برميل للتسعة أشهر الماضية، وسجلت أعلى صادرات النفط الخام السعودي للهند في 20 يوليو الماضي، حيث بلغت 1.243 مليون برميل في اليوم.
وتخطط الهند لتحالفات سعودية ضخمة
في الطاقة ودعوة المملكة للمشاركة في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الهندي والذي تأمل الهند بلوغه 87 مليون برميل بحلول عام 2026.
وقبل ذلك قالت مصادر في السوق إن الزيادات المتوقعة في معدلات تشغيل المصافي الهندية، على خلفية زيادة الطلب المحلي على منتجات النفط قرب نهاية العام، حفزت مشتريات النفط الخام من مصافي التكرير الهندية في الأسابيع الأخيرة.
وبخلاف إمدادات النفط السعودي أفيد بأن شركة النفط الهندية المملوكة للدولة قد اشترت مليوني برميل من نفط غرب إفريقيا الخام لتسليم ديسمبر في مناقصة هذا الشهر، بينما اشترت شركة "بهارات بتروليوم المحدودة" ما لا يقل عن 4 ملايين برميل
من مختلف أنواع النفط الخام من المملكة ودول أخرى.
أما شركة "ريلاينس الهندية" العملاقة، حليفة شركة "أرامكو" السعودية، فاشترت حوالي أربعة ملايين برميل من خام الشرق الأوسط للتحميل في ديسمبر، معظمه من السعودية، حسبما ذكرت مصادر السوق في الشحن.
وصرحت مصادر إن مصافي التكرير الهندية تتطلع إلى رفع معدلات تشغيلها في الربع الأخير من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، حيث من المتوقع أن ينتعش الطلب على الديزل والبنزين مع تخفيف القيود على الحركة وموسم الأعياد المقبل.
وقالت مصادر في الصناعة إن تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا ساعد في تحفيز الطلب على نواتج التقطير الوسيطة مما أدى إلى عودة استهلاك زيت الغاز إلى ما فوق مستوى 5 ملايين طن متري، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في الشهر السابق. وقال تاجر نفطي "إذا استمر اتجاه الطلب على هذه المنتجات النفطية، فسوف يستنفد المخزون وسيتعين على المصافي زيادة معدلات التشغيل".