أكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. أضافت السعيدخلال لقائها أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الصندوق فى آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة. أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا. كما أوضحت د. هالة السعيد أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الأفريقية، وذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الآخرى. وتضمن اللقاء مناقشة تطورات نشاط "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمي لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والادارة الناجحة والعائد الاعلي، وتعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.
