النيابة تأمر بتأجيل قضية خيانة الأمانة ل"فتاة التيك توك" بكفر شكر

أمرت محكمة جنح كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ، تأجيل نظر قضية اتهام "منار سامي"، المعروفة إعلامياً ب"فتاة التيك توك"، ب"خيانة الأمانة"، فى مبلغ 100 ألف جنيه، إلى جلسة 14 ديسمير المقبل، بناءً على طلب الدفاع.
كما عقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الفتاة في القضية الجديدة، والتي تواجه فيها اتهامات بخيانة الأمانة، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية مع أحد الأشخاص، في 28 سبتمبر الماضي، حيث جاء في بلاغ قدمه المستشار مينا ناجي، الممثل القانوني للمدعي "أحمد ك"، برقم 4209 لسنة 2020، جاء فيه أن المتهمة حررت إيصال أمانة لصالح موكله، بمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في
الموعد المحدد.
ترجع تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية القبض على "فتاة التيك توك" بتهمة نشر محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التحريض على ممارسة الفسق والفجور.
وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، ووجهت النيابة العامة للفتاة تهم التحريض على الفجور، ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام، وتم إحالتها للمحاكمة.
وفي 22 يوليو الماضي، استمعت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، إلى أقوال المتهمة، وأكدت أنها شاركت وعمرها 15 سنة، في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وعن انتشار صور جنسية لها، قالت إنها
رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها، لأنه نشر صوراً لها على مواقع التواصل، بغرض التشهير بسمعتها، واستخدامها كورقة ضغط عليها لإجبارها على التنازل عن حضانة طفلتها "لي لي".
وقالت المتهمة إنها أرسلت هذه الصور لزوجها السابق، خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما، ونفت حصولها على أي مقابل مادي نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء 3 آلاف جنيه من "انستجرام"، مقابل دعاية إعلانية بخصوص عرض أزياء، وأضافت أن السيارة التي ضبطت معها لا تملكها، وأنها قامت باستئجارها بهدف الترويج لنفسها في التمثيل.
وفي 29 يوليو الماضي، عاقبت المحكمة المتهمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، غير أنها استأنفت على الحكم أمام جنح استئناف طنطا الاقتصادية، والتي قررت في 19 سبتمبر الماضي، تأييد الحكم.