كتب الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي ونائب رئيس نادي لافيينا إف سي سلسلة مقالات بعنوان " الإسماعيلى ما بين الاستثمار والاستغلال" تناول خلالها تعريف الاستثمار الرياضي والاهتمام العالمي به إلى جانب الإجراءات القانونية اللازمة لخلق بيئة استثمارية صالحة داخل نادى الإسماعيلى تتيح له خلق موارد مالية جديدة دون المساس بأصول النادي. وبدأ حجاج سلسلة مقالاته قائلًا : أصبح الاستثمار في المجال الرياضي يلعب دورًا مهمًا في تطوير الرياضة المصرية وهو أحد أهم الأدوات الاقتصادية ذات النفع الإيجابي نحو بناء استراتيجية رياضية مستقبلية ترتكز عليها الأجيال القادمة وقيمة مضافة هائلة للاقتصاد القومي. كما أن عملية الاستثمار في المجال الرياضي يتم بها توظيف الأموال أو تخصيصها في المجال الرياضي أو الفرص الاستثمارية المتاحة التي يعتقد المستثمر بأنها فرص مناسبة ومقبولة وتحقق له العائد الذي يرغب فيه بأقل مستوى من المخاطرة. وبدأ الاستثمار الرياضي في دول العالم يحتل مرتبة قوية في اقتصاد الدول وذلك بسبب ارتفاع عدد الشباب الممارسين والمهتمين بالنشاط الرياضي وبذلك تصبح الهواية الرياضية حجر أساس في بناء اقتصاد الدول, وفي الوقت نفسه تستخدم الأنشطة الرياضية والمراكز و الأندية كعامل قوي لصيانة وحماية الشباب والشابات من الانحرافات الخطيرة وسلوك الطرق المشبوهة بسبب الفراغ والملل, هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار وتطبيقاته في المجال الرياضي له علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية التي تقوم على دراسة سلوك الإفراد والتي تتضح من خلال إشباع الحاجات المتنوعة للممارسين فأن الاستثمار في المجال الرياضي يؤدي إلى دراسة الفرد والبيئة التي يتعامل معها فالفرد يمثل الحاجات الاقتصادية بينما البيئة تمثل الموارد الاقتصادية, وان الاستثمار في المجال الرياضي يعمل على توفير التمويل الرياضي والبحث عن موارد مالية للإنفاق على الأنشطة المرتبطة بالمجال الرياضي حيث أصبحت مشكلة رئيسية لمواجهة متطلبات الاحتراف كنظام مؤثر فرض نفسه في المجال الرياضي. وإذ إن التمويل في المجال الرياضي له دور مهم لحل المشكلات الموجودة على مستوى الهيئات الرياضية بمختلف أنواعها سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو الاتصالات والتبادل والحقوق التجارية والتسويقية والبث الفضائي وهو ما قد يؤثر سلبًا في تحقيق وتنفيذ برامج الهيئات والأندية الرياضية. وانطلاقًا من الدَّوْرِ الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه الرياضة بجميع أشكالها ومراميها التي تتكامل ولا تتعارض، من جهة، ومن العلاقة التلازمية بين الرياضة والاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، فقد اهتمت الدول جميعها المتقدمة والنامية على حد سواء بخلق بيئة صالحة لممارسة الرياضة، وتزامن ذلك مع السعي المصري الدءوب نحو ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الرياضية وفق آلياتٍ دولية تعملُ على تطويرِ رأسِ المالِ البشريِّ وتنشئةِ أجيالٍ مؤهلةٍ؛ وذلك في إطار الاتجاه المصريّ نحو تمكين الكفاءات الوطنية، بالتعاون مع الهيئات الرياضية الدولية والمحلية. وانطلاقا من المبادرات الرامية لتطوير الرياضة في مصر وإقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية في إطار سياسة الدولة وتوجهها في هذا الشأن، وتزامنًا مع صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 واللذان أفسحا المجال للاستثمار الرياضي بكل مجالاته والذي منح حوافز واسعة للمستثمرين في المجال الرياضي؛ اعترافًا بالدور المهم للاستثمار الرياضي في الاقتصاد الوطني ،، لذا سنعرض في الجزء الثاني من سلسلة (الإسماعيلي ما بين الاستثمار والاستغلال) الإجراءات القانونية اللازمة لخلق بيئة استثمارية صالحة داخل نادى الإسماعيلى تتيح له خلق موارد مالية جديدة دون المساس بأصول النادي.
