مؤكدة أنها فقدت 152 شهيداً من خيرة رجالها

الداخلية: نتعامل مع طوائف الشعب دون تمييز

أصدرت وزارة الداخلية بيانا مهما، أكدت خلاله أن الأجهزة الأمنية تواجه خلال المرحلة الحالية العديد من التحديات وتعمل فى ظل ظروف صعبة ودقيقة لم تشهدها البلاد من قبل؛ نظراً لتفاعلات الساحة السياسية وتأثيراتها على الحالة الأمنية.
وأضاف البيان أن الشرطة المصرية تمكنت خلال الفترة اللاحقة للثورة من جمع شتاتها وتنظيم صفوفها ومعالجة ما ألم بها وبدأت فى تحديث أدواتها، وبَذَل رجالها أقصى طاقاتهم فحققوا نتائج إيجابية غير مسبوقة شهد بها الجميع فى مجال استهداف البؤر والظواهر الإجرامية الخطيرة وقطع الطرق ونجحت إلى حد كبير فى السيطرة على الجريمة والتعامل مع الوقفات الاحتجاجية التى هددت سير المرافق والخدمات.
واكتسبت الشرطة خلال تلك الفترة خبرات عديدة للتعامل مع المستجدات وقد تغيرت عقيدتها ووضعت الخطط الأمنية التى تهدف إلى أمن المواطنين جميعاً وحماية ممتلكاتهم ومنشآت الدولة وتمكنت من التفرقة بين المظاهرات السلمية ومثيرى الشغب وتعاملت معهم وفقاً للقانون.
كما أشار البيان الى أن الشرطة المصرية قدمت عقب ثورة يناير؛ تحقيقاً لأمن البلاد واستقرارها - قدمت 152 شهيداً من خيرة رجالها و 5486 مصاباً قدموا دمائهم الزكية فداءً لأمن بلدهم، وان المشهد السياسى الأخير ألقى بظلاله على الحالة الأمنية بالبلاد استنهضت الشرطة كل إمكانياتها للتعامل مع المواقف التى نتجت عن ذلك من تظاهرات واعتصامات واعتداءات روعت المواطنين وتعاملت معها قوات الشرطة بكل الجهد لتحقيق الأمن، كما واصل رجال الشرطة عملهم ليلاً ونهاراً وقدموا مثالاً للتفانى والإقدام فى آداء الواجب خلال أحداث الأربعاء 5 ديسمبر الجارى بمحيط قصر الاتحادية للفصل بين جموع غفيرة من أبناء الوطن؛ مؤيدين ومعارضين، حال إطلاق أعيرة نارية وأصيب خلالها 69 من رجالها وأتلفت 15 من مركباتها.
وهذا دليل دامغ يؤكد ما بذله رجال الشرطة فى الحد من تداعيات تلك الأحداث وإلا كانت العواقب وخيمة، ونتيجة لتلك التداعيات السياسية تعرض عدد من المنشآت لبعض الاعتداءات، إلا أن هناك آلاف المنشآت الأخرى العامة والخاصة تم تأمينها وحمايتها فى كافة المحافظات وضبط 1150من مثيرى الشغب حال ارتكابهم لتلك الاعتداءات وأصيب خلالها عدد 508 من رجال الشرطة (من بينهم 47 مصابا برش خرطوش).
وأشارت الوزارة أن أجهزة البحث والمعلومات تواصل تنفيذ خطة على مستوى عال لتحليل وكشف أبعاد الأحداث ومرتكبيها والمحرضين عليها، ورغم كافة تلك الجهود والتضحيات فى تلك الظروف الدقيقة المعقدة التى يدركها الشعب المصرى بحسه ووعيه الوطنى تعرض رجال الشرطة لإنتقادات تارة من جانب المعارضين، وأخرى من جانب المؤيدين بنيت على حساباتٍ غير دقيقة بعيدة عن الواقع الذى يتعامل معه رجال الشرطة.
وهو الأمر الذى يؤكد أن رجال الشرطة يسيرون فى الاتجاه الصحيح وإنهم ملتزمون بتطبيق القوانين العادية فى ظل مستجدات الظروف الإستثنائية مما يلقى عليهم أعباء ضخمة يدركها جيداً رجال الأمن والقانون.
واوضح البيان أن الشرطة المصرية شرطة وطنية تعمل فى إطار من الشرعية والقانون لخدمة الشعب المصرى بجميع طوائفه لصالح أمنه وأمانه دون تفرقة أو تمييز، وإن رجال الشرطة يدركون أن الشعب المصرى بوعيه يقدر جهودهم وتضحياتهم وينتظر منهم المزيد من الجهد فى سبيل أمن البلاد واستقرارها ولن تنال تلك الأمور من عزيمتهم واستمرارهم فى أداء رسالتهم وانتهى إلى أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا مسئولية الجميع وسبق أن دعت الوزارة كافة الأطياف السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد وإعمال صوت العقل والحوار تجنباً لأية تداعيات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.