دروس خصوصية..أون لاين

بعد تفعيل المنصات الإلكترونية الحكومية

مدرسون يتحدون وزارة التعليم بمنصات خاصة.. وأسعار الحصة من 20 إلى100 جنيه
بثينة عبدالرؤوف: منصات الوزارة منافس قوى للدروس الخصوصية
ماجده نصر: المدرس الخصوصى سيتلاشى والمنصات بديل آمن.
لعبة القط والفأر، هذا هو الوصف الدقيق لما يحدث بين وزارة التربية والتعليم وبين كثير من المدرسين..
فبعد اعلان الوزارة عن استحداث منصات إلكترونية للتعليم عن بعد، عبر شبكة الانترنت لمحاربة الدروس الخصوصية ومواجهة فيروس كورونا، لجأ بعض المعلمين الى حيلة جديدة، للترويج لدروسهم الخصوصية، وهى إنشاء منصات تعليمية لتقديم دروس خصوصية من خلالها!
العجيب ان منصات الدروس الخصوصية تعلن على صفحاتها عن أسماء و صور المدرسين والمدارس العاملين بها دون اى خوف من ملاحقة الوزارة لهم!
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت فى سبتمبر الماضى عن الاتفاق مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير منصة إلكترونية ضخمة تشمل جميع المراحل التعليمية، يتم من خلالها شرح المناهج الدراسية، لتكون بديلاً عن ذهاب الطلاب للمدارس كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبديلاً أيضاً عن الدروس الخصوصية التى طالما شكا منها أولياء الأمور.
وهكذا صار بإمكان 22 مليون طالب، موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة، أن يتواصلوا مع المعلمين بمدارسهم عبر تلك المنصات، تماما كما لو كانوا متواجدين فى المدرسة، وبإمكانهم ايضا متابعة شرح الدروس التعليمية، وتلقى الإجابات عن جميع الاسئلة التى يطرحونها، وأيضاً خوض الامتحانات اون لاين
اولياء الامور من جانبهم انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لمنصات التعليم الحكومية، فمنهم من يراها وسيلة آمنة للتعلم، بعيداً عن الدروس الخصوصية وتجمعات السناتر، فضلاً عن انها اقل تكلفة من اسعار المدرسين الخصوصيين..
وآخرون يرفضون فكرة وجود منصات بمقابل مادى، مؤكدين انها ستكون وسيلة اخرى لاستنزاف جيوبهم الى جانب الدروس الخصوصية، خاصة بعد ان ترددت انباء عن سعر الاشتراك فى المنصة 40 جنيهاً، وهو ما نفاه وزير التعليم، مؤكداً أن كل ما قيل بشأن تسعيرة تلك المنصات ليس إلا عبثاً ومجرد شائعات من أصحاب المصالح المادية.
وكان انتشار فيروس كورونا العام الماضى قد أجبر وزارة التربية والتعليم على البحث عن بديل لتعويض الطلاب عن الدروس التى فقدوها داخل المدارس، ومن هنا كان ظهور المنصات الإلكترونية كوسيلة ضرورية فى تلك الفترة للتواصل بين الطلاب والمعلمين، لإستكمال شرح المناهج الدراسية.
وبعد منصات الوزارة، انتشرت اعلانات كثيرة على صفحات الفيس بوك ومتجر الألعاب «جوجل» الخاص بالهاتف المحمول، لتكشف عن وجود منصات تعليمية للدروس الخصوصية، تضم العديد من المدرسين فى كافة المواد الدراسية ولجميع المراحل، وكانت معظم المنصات تبدأ بحصص مجانية.
ويتم تسجيل الدخول للمنصة عن طريق الهاتف المحمول او الايميل وبعدها يتم تحديد الجنس، إن كان طالبا أو طالبة ثم يتم اختيار العام الدراسى ثم اختيار المجموعة التى يود الطالب الانضمام اليها فى كل مادة، وتتراوح اسعار
المواد من 20 الى 40 جنيهاً للحصة أو الكبسولة كما يطلق عليها، كما ان هناك مجموعات خاصة يتم تقديم طلب للانضمام إليها وتنتظر موافقة المعلم، كما يتم تكليف الطلاب ببعض الواجبات وعرضها على المعلم بالإضافة الى شهادات التفوق التى يتم إصدارها للطلاب كنوع من التشجيع على التفوق وجذب عدد أكبر من الطلاب.
ومنذ نهاية العام الدراسى الماضى وإعداد المنصات التعليمية فى تزايد، لدرجة أنها لم تعد تقتصر على طلاب المدارس فقط بل وصلت الى الجامعات.
ما بين مؤيد لفكرة المنصات الإلكترونية سواء التابعة للوزارة او الخاصة ومعارض لها تباينت آراء أولياء الأمور.. سحر عبدالمنعم –ولى أمر أحد الطلاب– قالت إن أولياء الأمور يتعجبون من إعلان وزارة التربية والتعليم عن التعاقد مع إحدى شركات المحمول لتوفير المنصات التعليمية بمقابل مادى، متسائلة ماذا تعنى منصات إلكترونية بمقابل مادى؟..وكيف سيتم استخدامها بدون إنترنت؟.. وكيف سيتم سداد الاشتراك فيها؟..
وتابعت:«وزارة التربية والتعليم تعلن دائماً أنها تحارب الدروس الخصوصية لتخفيف الاعباء عن اولياء الامور فى حين انها فتحت مجالاً آخر للدروس الخصوصية بشكل متطور إلكترونى وبمقابل مادى وهنا ستكون المصاريف أكثر لانها ستحتاج الى اشتراك انترنت، وبالتالى فعلى الوزارة ان تجد حلاً لمشكلة الانترنت عن طريق توفير شريحة تعمل على الانترنت بشكل دائم.
حسن هدية -ولى أمر ولديه ثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة- اكد ان فكرة المنصات الإلكترونية ستساهم بشكل ايجابى كبير فى العملية التعليمية اثناء فترة الشتاء فى ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا ولكن هناك مشاكل اهمها انه مجبر على توفير انترنت فى منزلة الى جانب جهاز حاسب آلى بالإضافة الى اسعار الدروس سواء بالمنصات او الدروس الخصوصية التى لابد منها لأننا ما زلنا لا نعلم كيف ستعمل المنصات وما طبيعة الدورس المتوفرة بها وهل ستكون فعلاً مثمرة للطلاب من حيث شرح الدروس ام ستكون مجرد تلقين دون فهم.
أمانى عبدالهادى- ولى امر لطالبتين فى الاعدادية والثانوية العامة- قالت: «وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ أيام اسعار المجموعات المدرسية والتى تتراوح ما بين 10 الى 85 جنيهاً، فى كل حصة، والمبلغ الأخير يقارب اسعار الدروس الخصوصية!
اما ناصر محمد، مدرس لمادة الكيمياء، فأكد أن الطالب هو المستفيد الأول من المنصات الإلكترونية.. وقال: «العام الماضى اثناء ازمة كورونا قمت بعمل مجموعة على برنامج واتس آب للتواصل مع الطلاب اثناء فترة الانقطاع عن
المدرسة وكنت اتواصل معهم عن طريق البرنامج واقوم بالرد على اسئلتهم وشرح بعض الدروس من خلال رسائل صوتية فقط وكانت نتيجة هذه الطريقة ممتازة وفى حالة المنصات الإلكترونية ستكون الاستفاده اكبر للطالب لأنها حصص مرئية.
الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، مدرس أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة قالت: «لا يوجد قانون يمنع الدروس الخصوصية وإنما ما يجرمه القانون هو إنشاء سناتر لذلك الغرض، وأزمة كورونا العام الماضى كانت سببا رئيسيا فى استخدام المنصات الإلكترونية، والعديد من المدرسين تدربوا العام الماضى على إنشاء منصات إلكترونية وقاموا بتسجيل حصص لعرضها على المنصات الإلكترونية لتصبح بديلا للدروس الخصوصية.
وأشارت بثينة الى تجربتها مع تلك المنصات فقالت: «ابنتى تدرس بالمرحلة الثانوية، وتتابع إحدى المنصات التعليمية الخاصة، وتدفع 100 جنيه مقابل الحصة الواحدة عن طريق الفيزا كارد وبعض الحصص ب80 جنيه»
وأضافت الخبيرة التربوية أن وزارة التربية والتعليم منعت السناتر لانها غير قانونية، اما الدروس الخصوصية فلا يوجد قانون يجرمها، وبالتالى المنصات الإلكترونية لا توجد عقوبة لها، بل العكس، الوزارة دخلت كمنافس للدروس الخصوصية خاصة بعد ان بدات المدارس العام الماضى فى استلام الابحاث من الطلاب عن طريق المنصات الإلكترونية وقامت كل مدرسة بإنشاء منصة خاصة بها.
وواصلت: « حاليا نعيش ازمة عالمية بسبب كورونا ولا بد من الاعتماد على تلك المنصات حتى نعبر تلك الأزمة، وفى الفترة الحالية لا يوجد امام الوزارة اى حلول اخرى برغم وجود بعض القرى ما زالت تعتمد على الدروس الخصوصية بشكلها التقليدى القديم، لوجود صعوبة فى استخدام الانترنت.
وأكدت النائبة ماجده نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا وما تم خلال الفترة الأخيرة من تعامل وزارة التربية والتعليم معها سواء من خلال التوسع فى التعليم عن بعد أو استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى التعليم وغلق مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن هناك قدرة كبيرة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائى وهذا العام بذلت وزارة التربية والتعليم مجهودا كبيرا لإنشاء منصات إلكترونية بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات لتزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى، من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام «خدمة كاش» كوسيلة لسداد المقابل المادى للمنصة عبر الهواتف الذكية.
وأشارت إلى أن هذا القرار ضرورة حتمية لا بد أن نمر بها، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على كل المعلومات الدراسية، سواء من خلال الكتب أو المنصات الإلكترونية.
وتابعت أن دخول الطلاب على المنصات الإلكترونية ليس فقط من خلال أجهزة المحمول فقط، كما أن هناك معلومات كثيرة متاحة على بنك المعرفة.
وواصلت: « المنصات الإلكترونية بديل جيد للدروس الخصوصية خاصة انها تراعى جميع الامكانيات الخاصة بالطلاب ومستواهم العلمى وايضا الاجتماعى وذلك لغير القادرين على استخدام الانترنت لفترات طويلة».
وأضافت نصر ان المنصة ستتيح التواصل مع المدرسين بالمدرسة وبالتالى الاستغناء عن الدروس الخصوصية، كما ان الوزارة اعلنت عن توافر إمكانية «اسال المعلم» وتتيح التواصل مع المدرس لاجابة الطالب ويتبقى جزء بسيط وهو ثقافة المجتمع التى ظلت لسنوات تعتمد على الدروس الخصوصية حتى ان اولياء الامور اكدوا ان نسبة الدروس انخفضت بشكل كبير بعد المنصات التعليمية الحكومية.
أما عن المنصات الإلكترونية الخاصة فهناك شكاوى من اسعارها المبالغ فيها ولا يوجد قوانين حتى الآن تجرم إنشاءها بالإضافة الى انه ليس كل من يمارس مهنة التدريس معلم، وهنا على الوزارة اتخاذ اللازم لوقف تلك التجاوزات.