19 أكتوبر.. محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر بقصر النيل

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 18 متهم بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بقصر النيل لجلسة 19 أكتوبر للمرافعة.
كشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا عن أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى المحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية.
وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول
المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "ا. ك. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.
كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "م. أ. خ" بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "ي. ج" لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمة الأولى في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتر والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفرالشيخ بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر، وتزوير في محررات رسمية بأن اصطنعت إقرارا نسبته زورا لوالد الطفل "ي. م" أثبتت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين الرابع والخامس والثاني عشر بعمليات استقطاب راغبي السفر للخارج للعديد من الدول الاجنبية، على نحو غير مشروع منها دول السويد، وهولندا، وكندا، وأستونيا، وفلندا، والمجر والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.