وزيرة الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع مشرحى مجلس النواب بالخارج

سلطت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الضوء على أن الوزارة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية للمترشحين.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن الحياة السياسية في مصر بها الكثير من القوى السياسية والأحزاب السياسية بما يدل على التطور الديموقراطي والحياة الديموقراطية ولابد أن نثمن على دورها، والدولة تعطي المساحة لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.
وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها
اليوم، أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن دور وزارة الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية والضوابط والإجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة بوضع كافة الإجابات على الاستفسارات بالموقع
الرسمي للوزارة وتشكيل غرفة عمليات دخل الوزارة لمتابعة الانتخابات في الخارج، متمنية للجميع التوفيق لكافة المرشحين.
ولفتت الوزيرة، إلى أن اليوم تبدأ البعثات في تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يرغب في الترشح فعليه أن يتقدم للبعثة بالكشف الطبي معتمد من المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات في الخارج بحسب كل دولة، ومستوفي لشروط الترشيح وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا في قاعدة الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه من قاعدة الناخبين، وألا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلُا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار بسبب الإخلال بواجبات العضوية.