محافظ الفيوم : استقبلنا 46 ألف طلباً للتصالح وإعادة النظر في سعر المتر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومي 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التي تم رصدها بمعرفة الوحدات القروية، ونتائج الرصد الميداني الشامل التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة بقرار السيد المحافظ لهذا الشأن.
ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشدداً على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة
في تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.
وأشاد محافظ الفيوم بجهود رؤساء المدن في التعامل مع ملف التصالح، مشيراً أنه تم إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التي تم رصدها، كما سيتم دراسة إعادة النظر في تسعير قيمة التصالح بعدد من المناطق التي تقدم قاطنوها بشكاوى، وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحاً أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لهذا الملف.