كورونا يمحو 20 مليار دولار من إيرادات ألمانيا.. وقت النظرية الكينزية

أشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية، الخميس، إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بنحو 19.6 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو الماضي، وسط مطالب بتطبيق "النظرية الكينزية" المعتمدة على زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد وقت الأزمات.
وتوقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة ألا تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل عام 2022.
يذكر أن التقدير الضريبي يعد أساسا مهما بالنسبة لموازنة العام المقبل التي سيطرحها وزير المالية أولاف شولتس أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من سبتمبرالجاري.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، يتوقع نائب المستشارة إنجيلا ميركل أنه ستكون هناك حاجة إلى الاستعانة بديون جديدة مرة أخرى في عام 2021.
يشار إلى أن أزمة كورونا وما تطلبته من حزم مساعدات بالمليارات في هذا العام، تركت ثقوبا هائلة في خزانة الدولة، وتشير بيانات أولية
إلى أن ما أنفقته الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات الضمان الاجتماعي، في النصف الأول من العام الحالي زاد بمقدار 51.6 مليار يورو عن إيراداتها.
في الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات الضريبية لأول مرة منذ عام الأزمة المالية 2009.
وحسب التقديرات الحالية، فإن من المتوقع أن تتراجع العائدات الضريبية في العام الجاري بمقدار نحو 81.6 مليار يورو (أكثر من 10%) مقارنة بالعام الماضي، ليأكدوا بذلك التوقعات التي صدرت في مايو/آيار الماضي وأشارت إلى أن العائدات الضريبية ستتراجع بمقدار 81.5 مليار يورو.
وتعتزم الحكومة الاتحادية في العام الحالي الاستعانة بديون جديدة بقيمة تصل إلى 217.8 مليار يورو من أجل تمويل حزم المساعدات التي تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة وعلاوات للأسرة ودعما للشركات المتضررة بقوة
من أزمة كورونا.
وتعادل قيمة الديون الجديدة هذه خمسة أضعاف القيمة القياسية التي اقترضتها الحكومة في عام 2010، وتعتزم الحكومة تسديد الجزء الأكبر من هذه الديون في غضون عشرين عاما اعتبارا من 2023.
وزير المالية و"النظرية الكينزية"
توقع أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، أن تترك أزمة كورونا تداعيات سلبية على إيرادات الدولة على المدى الطويل.
وأضاف نائب المستشارة إنجيلا ميركل أن هذا الأمر:" سيبقى تحديا غير قليل".
وتابع مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية بالقول إن تعثر النمو سينعكس أيضا على العائدات الضريبية على مدار فترة طويلة جدا.
ونوه شولتس إلى أن تنفيذ المهام المنشودة في العام المقبل لن يكون ممكنا دون اللجوء إلى ديون جديدة، كبيرة الحجم، "وليس هذا أمر سيئا، فهذه ببساطة هي النظرية الكينزية".
يشار إلى أن النظرية الكينزية في الاقتصاد ترجع إلى الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، وهي تركز على دور القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، حيث يرى كينز، خلافا لقواعد السوق الحر، أن على الدولة التدخل في بعض الحالات.
وترى النظرية أن على الدولة أن تنفق المزيد من الأموال في أوقات الأزمات من أجل إنعاش الاقتصاد.