دفاع قتيل الباجور‮ يتظلم من الإفراج عن الضابط المتهم

كادت قصة مقتل محمد عجوة علي‮ يد معاون مباحث الباجور خلال مداهمة منزله للقبض علي‮ نجله بتهمة إحراز سلاح ناري‮ تتحول إلي‮ أزمة بين الشرطة والمواطنين،‮ علي‮ خلفية قضية خالد سعيد التي‮ جرت علي‮ نحو مماثل ولكن في‮ عهد مبارك‮.‬
بدأت فصول القضية مع بلاغ‮ تلقاه مدير أمن المنوفية من أهالي‮ قرية كفر الخضرة بمقتل محمد عبدالمقصود عجوة‮ »‬67‮ عاما‮« بالمعاش إثر إصابته بعدة رصاصات بالقدم والبطن،‮ حيث قرر الأهالي‮ ونجل المجني‮ عليه قيام النقيب محمود الشاذلي‮ معاون مباحث الباجور باقتحام منزل المجني‮ عليه لضبط نجله المتهم في‮ قضية إحراز سلاح ناري‮ وأخبروه بعدم وجوده،‮ إلا أنه أصر علي‮ اصطحاب زوجته فرفض والده وحدثت علي‮ اثرها مشادة حامية قام خلالها المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري‮ علي‮ المجني‮ عليه فسقط مضرجاً‮ في‮ دمائه وسط ذهول الأهالي‮ الذين قاموا باحتجازه لحين حضور الشرطة العسكرية التي‮ القت بالقبض عليه‮.‬
وأصدرت نيابة الباجور قراراً‮ بحبس المتهم‮ 4‮ أيام علي‮ ذمة التحقيق وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة،‮ ثم إخلاء سبيل المتهم من سراي‮ النيابة عند النظر في‮ قرار التجديد،‮ وحبس لاثنين من ابناء القتيل بتهمة مقاومة السلطات‮.. وسحب التحقيقات من نيابة الباجور محل الواقعة إلي‮ نيابة شبين الكوم‮.‬
وشكا الأهالي‮ من تدخل بعض ضباط المباحث في‮ المحاكمة وقدم كامل البعثي‮ وكيل نقابة المحامين بالمنوفية تظلما إلي‮ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالواقعة أمر بإحالته إلي‮ المحامي‮ العام لنيابات طنطا للتحقيق‮.‬
وأشار دفاع المجني‮ عليه‮ »‬كامل البعثي‮« في‮ مذكرته إلي‮ وجود خلافات قديمة بين‮ »‬شريف‮« نجل المجني‮ عليه وبين بعض ضباط المباحث بالباجور علي‮ اثر اقتحام منزله من قبل‮.‬
كما تضمن التظلم قيام الضابط المتهم بالتوجه إلي‮ منزل القتيل للقبض علي‮ نجله المتهم في‮ قضية إحراز سلاح ناري‮ ولم‮ يجده فصعد إلي‮ الدور الرابع مكان إقامته فلم‮ يجد سوي‮ زوجته فأصر علي‮ اصطحابها معه حتي‮ حضور زوجها إلا أنها صرخت واستغاثت بالجيران وبالأهل فتدخل‮ »‬حماها‮« ورفض خروجها مع المتهم وحدثت مشادة عنيفة قام علي‮ أثرها الضابط بإخراج سلاحه الميري‮ وإطلاق‮ 3‮ رصاصات اخترقت جسده فسقط قتيلا في‮ الحال‮.‬
لكن المحامي‮ العام لنيابات شبين الكوم استأنف قرار الإفراج عن الضابط المتهم‮.. بينما أثار الدفاع التساؤلات حول قرار الإفراج رغم ضبط الجاني‮ متلبسا‮.‬
وطالبت المذكرة بإعادة إجراء التحقيقات مرة أخري‮ بمعرفة أحد المستشارين إعمالا لنص المادة‮ 65‮ من قانون الإجراءات أو تحت إشراف النيابة العسكرية،‮ والتصريح باستخراج الجثة وتشريحها من خلال لجنة ثلاثية من الطب الشرعي‮ وإجراء التحريات من قبل جهة محايدة وسماع أقوال الشهود الذين تم الإفصاح عنهم في‮ تحقيقات النيابة وعمل مواجهة بين المتهم وبين أنجال المجني‮ عليه للوقوف علي‮ الحقيقة كاملة‮.‬