أعلنت الحكومة الإثيوبية عن طرح 5 % من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "تليكوم " المملوكة للدولة لمواطنيها، فيما سيتم بيع نسبة 40% من أسهم الشركة لشركتين عالميتين لم تحددهم. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، للجنة المعنية بخصخصة الشركات الحكومية ومن بينها شركة الاتصالات الإثيوبية "تليكوم". وقال وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية إيوب تكالج، إن الحكومة الإثيوبية ضمن الإصلاحات الاقتصادية بذلت الكثير من الجهود والعمل لتحسين قطاع الاتصالات في البلاد. وأوضح تكالج، أن 55 % من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "تليكوم" ستكون مملوكة للحكومة، فيما سيتم خصخصة 40 % لصالح شركة عالمية، و5 % من الأسهم تباع للمواطنين على حسب قدراتهم. لكن المسؤول الإثيوبي، لم يوضح شركتي الإتصالات العالميتين كما أنه لم يتحدث حول تفاصيل بيع الأسهم للمواطنين. وفي ال 26 من يونيو الماض، تقدمت 12 شركة اتصالات عالمية بعروض للحصول على رخصتي تشغيل شبكات الموبايل في إثيوبيا، وفقا لما أعلنته هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد. وأوضحت الهيئة في بيان، أن الشركات المتقدمة هي فودافون- فودا كوم- سفاري كوم- اتصالات إجزيان- إم تي إن – سعودي تليكوم- أورانج- تليكوم SA - ليكويد تليكوم- إسنايل موبايل- وشركتين أخرتين (لم توضحهما). وكانت الهيئة قد فتحت باب طلبات التقدم للرخصتين أمام الشركات الأجنبية في مايو الماضي على أن يتم تقديم العروض في موعد أقصاه 22 يونيو الجاري. وأضافت أن التراخيص ستمنح من خلال "عملية مناقصة تنافسية" لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لمنح التراخيص. وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 110 مليون نسمة. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو 2019، طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا. وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا خلال يونيو 2018 اتخاذ قرارات إصلاحية للاقتصاد تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب. والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
