أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تشكيل مجموعات عمل لمراجعة رصد جميع المنشآت على أرض المحافظة بمختلف القرى والنجوع والتوابع، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام، وإعداد تقرير بما تم رصده من مبانٍ ومنشآت وتقسيمها إلى مرخصة، أو تم التقدم للتصالح بشأنها، أو مخالفة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة التى لم يتقدم مالكوها للتصالح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، لمناقشة الآليات الجديدة لرصد المخالفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الزراعة، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة. وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إجراء رصد ميداني شامل لجميع مراكز وقرى وتوابع المحافظة وعددها 1800 قرية ونجع وتابع، وتسجيل كافة المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل تكاملية بين كافة الجهات المشاركة فى اللجان، والبدء الفوري فى العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصد خلال 5 أيام، مشيراً إلى أن إجمالي المخالفات التي تم رصدها حتى اليوم 31209 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، فيما بلغ عدد طلبات التصالح حتى اليوم 29127 طلب، بنسبة بلغت 93 % من عدد المخالفات المرصودة، فى الوقت الذي تشهد فيه المراكز التكنولوجية بمجالس المدن إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح. في ذات السياق، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً للوقوف على آخر أعمال لجنة تسعير مقابل التصالح على مخالفات البناء، تمهيداً لإعلان القيم السعرية الجديدة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة لإعادة التسعير جاء استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين. ولفت المحافظ إلى أنه تم مد عدد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص ملفات التصالح، مناشداً جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
