محافظ المنوفية يشدد على متابعة أعمال لجان التصالح وتذليل العقبات للمواطنين

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على الوحدات القروية لمتابعة العمل بملف التصالح، وتذليل العقبات أمام المواطنين تسهيلاً عليهم ، مؤكداً أن 15 سبتمبر الجارى أخر موعد لتلقى نسبة ال25 % جدية التصالح في مخالفات البناء.
مناشداً المواطنين ممن لم يتقدموا بدفع جدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية، لدفع النسبة المقررة لتقنين أوضاعهم وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين، والمتقاعسين عقب إنتهاء المدة المقررة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمتابعة سير العمل والدفع بلجان ملف التصالح ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار عصام النديم المسشتار القانونى للمحافظة.
وأشار أحمد، إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بملف التصالح حتى الآن بلغت 132 ألف و697 طلب، بجملة عوائد محصلة (504 مليون جنيه ) ، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح، أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كلف محافظ المنوفية، نواب رؤساء المراكز المكلفين بملف التصالح، كل في نطاقه بالمرور اليومى على القرى لتذليل العقبات، التى تعوق سير العمل بالملف لضمان تحقيق المستهدف.
وأصدر محافظ المنوفية، عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية، ومنها الإرتقاء بمنظومة النظافة
ورفع تجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة لصناديق القمامة وحصر إحتياجات عمال النظافة من الزى الرسمى ، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بالتنسيق مع الكهرباء وحصر شامل للإنارة القديمة وتبديلها بكشافات ليد جديدة.
كما وجه المحافظ بتقديم مقترحات لأعمال التطوير والتجميل، وتنفيذ مواقف وأسواق خارج الكتلة السكنية .
عقد اللواء علاء رشاد سكرتير، عام المحافظة إجتماعا ، بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، وعدد من الجهات المختصة لمناقشة تفعيل لجان التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، حيث تم مناقشة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين وكذا مراجعة طريقة تقييم الأسعار.
وشدد رشاد، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع أعضاء اللجان، و التأكيد على تسجيل الشكوى بالرقم والتاريخ وإعداد الملفات بشكل صحيح، ومنظم لإتخاذ اللازم لسرعة إنهاء الأعمال ، موجها بضرورة عقد إجتماع أسبوعى للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح وإعداد تقرير بذلك.