ن.تايمز: الدستور الجديد سيحقق مطالب الثورة

رسمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صورة لأول دستور مصري بعد ثورة يناير 2011، مشيرة إلى أنه سيحقق بعض مكاسب الثورة، وسيعطي الجنرالات بعض السلطة، وسيرفض مطالب السلفيين.
وقالت الصحيفة إن الجمعية التأسيسية تسابق الزمن لإنجاز الدستور وسط تجاهل لصيحات الاحتجاج من المعارضين العلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء الدوليين الذين يقولون إنه مليء بالثغرات والغموض، مضيفة: "إلا أنه (الدستور) سوف يحقق بعض المطالب الرئيسية للثورة من تحديد فترات رئاسة الرئيس، وتجعل البرلمان أقوي، ومنع قانون الطوارئ وإطلاق بعض الحريات، ولكن سيعطي أيضا الجنرالات الكثير من السلطة والامتياز التي كانت لديهم منذ عهد مبارك، وكذلك سترفض مطالب السلفيين في فرض تفسير صارم للشريعة".
وأضافت أن بعض بنود الدستور ربما أقل إثارة للجدل من السياق الذي يتعمد بعض المعارضين إثارته، لافتة إلى أن محمد البرادعي، أحد زعماء المعارضة والدبلوماسي السابق للأمم المتحدة، يقارن الدستور المقترح بالدساتير التي تمت خلال عهد المستبدين، مشيرا إلى أن هذه الدستور لن يبقى على قيد الحياة.
وقاطعت الكنيسة والليبراليين الجمعية التأسيسية، وقال أحد المعارضين إن الدستور لا يمثل سوى الإسلاميين.
وأعرب بعض الليبراليين المحافظين عن مخاوفهم من أن النواب الإسلاميين يمكن أن يستخدموا الدستور في نهاية المطاف لدفع مصر باتجاه الأسلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنرالات مصر -الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس مبارك- سيظلون يحتفظون بالعديد من امتيازاتها، حيث سيتم اختيار وزير الدفاع من ضباط الجيش، وإبعاد القوات المسلحة عن الرقابة البرلمانية، حيث سيكون لهم مجلس خاص يشرف عليه ضباط الجيش للشئون العسكرية وميزانية الدفاع، وستظل المؤسسة العسكرية تحتفظ بحقها على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إذا اتهموا بالإضرار بالقوات المسلحة.