الحكومة تهنئ "الفلاح المصري" بعيده.. ومدبولي: الدولة تمتلك الآليات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف

وجّه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الاسبوعي برئاسته، اليوم الخميس، أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري، بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث تم في مثل هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي.
وأكد مجلس الوزراء، على الدور المهم الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، وقد اتضح دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت سلباً على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافاً بقدره، وتأكيداً على أنه يقع على أولويات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
كما استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع "محور المحمودية" المهم في زمن قياسيّ، كما قدم الشكر للوزارات المساهمة في
المشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.
وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ بهدف التيسير على المواطنين.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن هناك إصرارا من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وفي ضوء ذلك، أكدت الدكتورة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم بالفعل حاليا التنسيق مع مسئولي إدارة المساحة العسكرية؛ بهدف توفير الأطقم المطلوبة لتشغيل وحدات رصد المخالفات التي سيتم إنشاؤها في كل محافظة، وتدريب من سيقع عليهم الاختيار للقيام بهذا العمل، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، بهدف مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف المهم، الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات، مؤكدا عزم الحكومة القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك؛ من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً أن الزملاء القائمين عليه نجحوا في مهمة العودة به لدوره الرئيس المنوط به كداعم لمتخذ القرار، بما يقدمه من دراسات ورؤى وأفكار، وفي هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بحصول المركز على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول " في خدمتك".
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والقائمين على منظومة الرد على الشائعات، وكذا الترويج للجهود التي تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية وخدمية، موجها الشكر لهم جميعاً.