محافظ الفيوم: تنسيق بين الزراعة والمحليات لحصر التعديات

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اإن الفرصة ما زالت قائمة أمام المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، مشيراً انه بعد ذلك سيتم تنفيذ القانون على المخالفين وإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات بشكل فوري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع مسئولي مديرية الزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومدير الإدارة الزراعية بالفيوم، ومدير حماية الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل
وزارة الزراعة بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض حجم التعديات على الآراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التى تم إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن، ووضع الآليات الملائمة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قانون التصالح، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التى لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم شدد على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتقنين وضع
اليد على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التى لم يتقدم مالكيها للتصالح أو التقنين، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكداً على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التى تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، وإفادة مدير الإدارة الزراعية بكل مركز بنسخة منه ونسخة أخرى لمدير حماية الأراضي.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن اللجنة المنوط بها أعادة التسعير في قيمة التصالح بمخالفات البناء تعمل على قدم وساق، وسوف يتم الإعلان عن قيم التسعير الجديدة في أقرب وقت عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، مشدداً على العمل لإنهاء ذلك الملف من خلال الفريق الواحد ومن خلال منظومة متكاملة بين مسئولي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى بشتى أنحاء المحافظة لوضع صورة حقيقية للتعديات على أرض الواقع.