سقوط مصنع غير مرخص لتعبئة زيت فرامل السيارات في الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة حماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى.
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة و إشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية، شنت حملات بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبأة زيت فرامل السيارات ومكون من قسمين، القسم الأول خط إنتاج عبوات بلاستيك مغشوشة من
حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر، والقسم الثاني بالمصنع يقوم بتعبئة هذه العبوات بزيت الفرامل والقابض المغشوش عن طريق عدد 2 مكبس لضغط الغطاء علي العبوات، ويتم وضع استكرز مزور علي العبوات، ما يعتبر غش تجاري وصناعي.
تم التحفظ ومصادرة 17 شيكارة بلاستيك معبأ بداخلها حبيبات بلاستيك في شكاير دقيق مجهولة المصدر بإجمالي 850 كيلو، برميل به مادة كيميائية مجهولة المصدر، وعدد 12 جركن في 10 لتر مواد كيميائية مجهوله المصدر، وعدد 1600 علبه بلاستيك فارغة بدون بيانات سعة الواحدة 180 جراما معدة للتعبئة بزيت فرامل مغشوش، و1800 عبوة بلاستيك فارغة
سعة الواحدة 180 جراما مدون عليها Dot Oil مصنعة بمعرفة صاحب المصنع، و1715 عبوة صفيح معدني سعة الواحدة 400 جرام فارغة معدة للتعبئة بزيت الفرامل والقابض المغشوش.
و 3000 عبوة بلاستيك فارغة سعة الواحدة 180 جرام ماركة بارك قولين معدة للتعبئة بزيت الفرامل بدون بيانات، 800 عبوة صفيح سعة الواحدة 200 جرام مدون عليها ماركه لوكست لتعبئة الزيوت والشحوم والمواد البترولية، 600 عبوة صفيح مدون عليها زيت فرامل وقابض عليها بيانات بارتكس مجهوله المصدر سعة الواحدة 400 جرام، 2000 استكرز ورقي مدون عليه Dot Oil سائل فرامل معبأ، 850 كرتونة فارغة يتم رصد وتعبئة المنتج النهائي بداخلها، 68 منتج نهائي زيت فرامل Dot oil سعة الواحدة 180 جرام مدون عليها سائل فرامل، 2 مكبس يتم استخدمها في كبس وضغط الغطاء بعد وضع الاستكرز علي العبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض علي النائب العام.