وقع الاختيار على المستشار عبدالله عمر شوضة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار عبدالله عصر. وحدد الدستور والقانون طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كان مجلس القضاء الأعلى أرسل قائمة ضمت 7 قضاة من محكمة النقض، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعيين أحدهم رئيسا للمحكمة، ومجلس القضاء، خلفا للمستشار عبدالله عصر الرئيس الحالي للمحكمة والمجلس،. وضمّت قائمة المرشحين كلا من المستشارين الدكتور فتحي المصري، عبدالله عمر مصطفى شوضة، فتحي محمد حنضل عطية، محمود مسعود متولي شرف، حسن حسن محمد منصور، المستشار وجيه أديب عبد الملك، ورضا محمود حسن القاضي. ويختار الرئيس السيسي واحدا من بين القضاة ال7 المرشحين، إعمالا للتعديلات الدستورية والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة يتم ترشيحهم من قِبَل المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية.
