الولايات المتحدة تتحدث عن قيود أكثر صرامة على التكنولوجيا الصينية

دعا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأربعاء إلى توسيع كبير للقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، وقال إنه تريد أن يتم سحب التطبيقات الصينية غير الموثوق بها من متاجر تطبيقات Google و Apple.
وصف خبراء خارجيون اقتراح بومبيو بأنه غامض وربما غير قانوني، كما وصف بومبيو تطبيق الفيديو الشهير TikTok وتطبيق المراسلة WeChat، الذي يستخدمه الناس في الولايات المتحدة للتواصل مع الآخرين في الولايات المتحدة والصين، على أنهما تهديدات كبيرة للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ناهيك عن أدوات الرقابة على محتوى CCP الذي يشير إلى الحزب الشيوعي الصيني.
قمعت حكومة الولايات المتحدة بالفعل شركات التكنولوجيا الصينية، وعلى سبيل المثال، خصصت منذ فترة طويلة شركة Huawei لمعدات الاتصالات،
وشجعت الحلفاء على عدم استخدام معداتها في شبكاتهم اللاسلكية عالية السرعة 5G وحظرت شركات الاتصالات الأمريكية من استخدام الأموال الحكومية للمعدات والخدمات من Huawei و ZTE، وهي معدات اتصالات صينية أخرى.
بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، منعت أيضًا Google من توفير تطبيقات Android الخاصة بها مثل خرائط Google لهواتف Huawei، وتدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية حظر عمليات شركات الاتصالات الصينية تشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم، اللتان تقدمان خدمات في الولايات المتحدة.
كما هدد الرئيس دونالد ترامب بحظر TikTok، على الرغم من أن الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.
وقالت سوزان أرييل آرونسون الأستاذة بجامعة جورج واشنطن عبر البريد الإلكتروني إنها حيلة علاقات عامة لا توجد تفاصيل، إنها هدف.
وقال بول تريولو، المحلل في أوراسيا جروب، إن الحكومة الأمريكية تحاول دفع حلفائها وشركاتهم للتوقف عن استخدام المعدات والبرامج الصينية على جميع مستويات شبكات الاتصالات الخاصة بهم، من العمود الفقري للإنترنت إلى متاجر التطبيقات.
يتضمن ذلك دعوة الشركات إلى سحب تطبيقاتها من متجر تطبيقات Huawei، الذي يعلن أنه يحتوي على تطبيقات من شركات أوروبية وأمريكية مثل خدمة حجز السفر وأمازون.
إن السلطة القانونية للإدارة لاتخاذ إجراءات ضد التطبيقات ومتاجر التطبيقات غير واضحة، كما كتب تريولو في مذكرة بحثية، لم تطرح وزارة الخارجية على الفور سؤالاً للحصول على معلومات حول السلطة القانونية التي يمكن للإدارة أن تستخدمها لتبرير مثل هذه الإجراءات.
وقال تريولو إن المبادرة تهدف إلى إجبار الدول والشركات على اختيار الجانبين بين الولايات المتحدة والصين، ويتوقع مقاومة العديد من الشركات والحكومات.