العراق تؤكد على ضرورة الإلتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة

أكد برهم صالح، الرئيس العراقي ، اليوم الثلاثاء، أن مطلب الشعب إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، يعد من خطوات الإصلاح السياسي المنشود، و استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.
وأكد في بيان صحفي "تم التداول بذلك في الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث الذي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة"
وأضاف "نرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء التزاما بما تعهد به البرنامج الحكومي، كما نؤكد على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، فأزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة
عبر انتخابات حرة ونزيهة".
وأشار صالح إلى أن "الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيدا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود".
وتابع "ومن أجل تحقيق هذا، ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه".
ودعا الرئيس العراقي إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأكد ضرورة توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وبين أن "الحكومة بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات
المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء".
وأردف صالح "وحال تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نص عليه الدستور".
وأشار إلى أن "إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاونا أمميا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".
وتابع أن "الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير.".
وختم الرئيس العراقي أن "جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضا في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات".