محمود غلاب يكتب : الوفد قاطرة الديمقراطية

«أبوشقة» جعل أمر الوفديين شورى بينهم
«بيت الأمة» ينحاز للدولة الوطنية وجاهز لتطبيق المادة الخامسة من الدستور
مرشحو الحزب ل«الشيوخ» خضعوا لمعايير الشفافية وهم عناصر جديرة بثقة الشعب
مصلحة الوطن مقدمة على جمع المقاعد فى الاستحقاقات الانتخابية
لم يسع المستشار بهاءالدين أبوشقة إلى تحقيق مجد سياسى من وراء رئاسته لحزب الوفد، ولكنه استجاب لرغبة الوفديين الذين توافدوا على بيت الأمة من مطروح إلي حلايب وشلاتين عندما أدركوا أنه الرجل المناسب للمكان المناسب فى الوقت المناسب. فهو كرجل قانون تعلم أن العدالة معصوبة العينين وإذا ثقلت كفة على أخرى فإن الذى يرجحها هو العدل والحق وليس الانحياز لغرض أو هدف مقصود لتحقيق مصلحة ضيقة، وهذا ما يتنافى مع مبادئه باعتباره شخصية عامة تسعى إلى تحقيق الصالح العام وتحمل مسئولية الأمانة.
وأمام الوفديين كان تاريخ أبوشقة كتابًا مفتوحًا أول صفحة فيه تلخص ولادة حزب الوفد من رحم ثورة 1919 والتي تروى الكفاح المسلح لهذا الحزب العريق ضد الاستعمار من أجل حصول مصر على استقلالها، وصفحة الوسط أن الوفد ينحاز إلي الدولة الوطنية ومبادئ ثورة 30 يونيه التي حمتها القوات المسلحة وسلمت الملايين رايتها إلي القائد الأعلى المشير عبدالفتاح السيسى ليستكمل المسيرة فى قيادة السفينة إلي شاطئ الأمان.
الانحياز للوطن فى نظر أبوشقة والذى وضعه فى مقدمة مبادئ حزب الوفد لم يكن تزلفًا أو تملقًا للسلطة، ولكنه ثقة فى قيادة الرئيس السيسى للسفينة التي قطعت آلاف الأميال وسط الأمواج العاتية والأنواء التي تحاصرها بغرض إغراقها، ولكن القائد كان ربانًا ماهرًا قاوم الأمواج وحقق عبورًا ناجحًا نحو شاطئ السلامة، وجعل أكبر حزب علي الساحة السياسية ينحاز إليه فى ثقة لأنه أى الوفد لا يختلف مع الوطن، ومن الممكن أن يختلف عليه، ويتبنى النقد البناء ولا يمارس معارضة الصياح، والحزب كمشارك وفاعل فى الحياة السياسية أعلن موقفه مبكرًا وانحاز إلى جميع الإجراءات والقرارات التى يتخذها السيسى الذى اختارته الملايين عن طريق التفويض لإنقاذ الوطن من عبث جماعة الإخوان الإرهابية، كما اختاره عن طريق صناديق الانتخاب رئيسًا للبلاد لإقامة الدولة الوطنية، وكان أول قرار اتخذه إجراء الإصلاح الاقتصادى الذى بادر الوفد بتأييده عن قناعة لأنه كان يدرك أنه ليس فى الإمكان التراجع عن هذه الخطوة التي تحمّل الشعب مرارتها ولكن العبرة بالنتائج النهائية التي حققت لمصر مئات المشروعات القومية وانتشلت الفئات البسيطة من دوامة السقوط فى براثن الجوع، ولم يكتف السيسى بتوفير حد الكفاف لهؤلاء، ولكن وفر لهم المسكن اللائق احترامًا لآدميتهم وإنقاذهم من حياة المقابر التي لم تكن تختلف عن الأموات فكانوا أمواتًا يعيشون فوق أموات، فأنقذهم السيسى منها ومنحهم السكن الكريم.
لم يكتف الوفد بتأييد الإصلاح الاقتصادى ولكن قرر أبوشقة القيام بعدة فعاليات فى إطار المسئولية الاجتماعية ومد يد المساعدة لأهلنا ،منها: الوفد مع المواطن، والوفد مع الناس والوفد مع المسئول، وأقام العديد من معارض السلع، وتوزيع المساعدات العينية علي العمالة غير المنتظمة من خلال لجان الحزب بالمحافظات، كان الوفد قد قام بدوره فى مواجهة أزمة كورونا من خلال التوعية بهدف الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبالمناسبة كان الإصلاح الاقتصادى الذى أيده الوفد وراء إنقاذ مصر من جائحة كورونا وصمود الاقتصاد المصرى فى مواجهتها فى الوقت الذى دمرت فيه هذه الجائحة اقتصاديات بعض الدول المتقدمة.
الوفد سياسيًا كان صاحب المبادرة فى تفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وإذا لزم الأمر بالدخول عسكريًا فى ليبيا، وعقد الحزب برئاسة أبوشقة اجتماعًا قبل شهر علي الأقل من عقد مجلس النواب جلسته التاريخية التي فوض فيها القوات المسلحة، وشهد اجتماع الوفد بدعوة من أبوشقة عدة لجان فى الحزب فى مقدمتها لجنة الأمن القومي، وأصدر الحزب بيانًا بتفويض الرئيس السيسى فى كل ما من شأنه حماية الأمن القومى المصرى.
الدور التاريخى الذى يقوم به الوفد لا يأتى من فراع لأنه حزب العائلات الكبيرة، وحزب المواطن البسيط، وحزب الموظفين والعمال وأصحاب الجلايب، وحزب الوحدة الوطنية، ورمز الهلال والصليب، وحزب موجود فى كل بيت وشارع وقرية ومدينة ومحافظة من خلال لجانه، وفى صدور الوفديين الآباء، وتقريبًا جميع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليًا جذورها تمتد إلي الوفد، وليس غريبًا أن يكون الوفد قاطرة الديمقراطية فى مصر، ولا ديمقراطية بدون الوفد، ولا تحالف حزبيًا أو انتخابيًا يتقبله الشارع إلا إذا كان أحد أضلاعه حزب الوفد، ومن هذا المنطلق كان حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى طالب رئيسه بضرورة تطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تؤكد قيام النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية السياسية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، هذا الهدف تبناه المستشار أبوشقة فى أول خطاب له بعد انتخابه رئيسًا للحزب بإجماع بيت الأمة فى انتخابات نزيهة ديمقراطية، أشرف عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان وجرت فى حرية تامة كانت بمثابة عرس للوفديين الذين تكبدوا مشقة السفر من القرى والنجوع من كل المحافظات، وأقاموا علي حسابهم فى القاهرة، للوصول مبكرًا إلي بيت الأمة
فى بولس حنا لانتخاب رئيس الوفد الذى قبل المسئولية وطمأن الوفديين بأنه سيطبق الشفافية فى كل قرار يتخذه، ولن يتخذه إلا بعد طرحه علي الهيئة العليا للتصويت ولن ينفرد بأى قرار إلا بعد التشاور والدراسة ليكون صادرًا عن قناعة، وأن يكون أمر الوفديين شورى بينهم للوصول إلي القرار المدروس والصائب، كما قرر أبوشقة أن يكون على مسافة واحدة من جميع الوفديين لا ينحاز لأحد علي حساب الحق والواجب، للوصول إلي الأفضل، وكانت انتخابات مجلس الشيوخ خير شاهد علي ذلك، فتم اختيار أفضل العناصر التي تشرف الوفد عندما يقدمها للناخبين فاختار الوفد 24 مرشحًا فرديًا فى عدة دوائر يتمتعون بالنزاهة والشرف والثقافة والإلمام بالسياسة كلهم كوادر معروفة فى دوائرهم يؤمنون بمبادئ الوفد فى الانحياز للوطن والمواطن، يقولون نعم لسياسة الدولة عندما تكون (نعم) مطلوبة لخدمة أهداف الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد، ويقولون (لا) إذا كان الأمر يتطلب لا، ويقدمون الحلول، ويقترحون البديل، الوفد لا يعارض من أجل المعارضة، ولا يبصم علي بياض، ولا يقبل أن يكون ديكورًا، وأنه فى انحيازه إلى الدولة الوطنية، لثقته فى الرئيس السيسى الذى لم يدخر جهدًا فى بناء الوطن الذى يتمناه المصريون، واختار السيسى العمل ثم العمل ليقدمه للمصريين من أجل إصلاح ما أفسده الإخوان خلال عام حاولوا فيه السيطرة على مفاصل الوطن، والوفد قدر كل ذلك وانحاز لمشروع السيسى التنموى، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وانحاز للمشروعات القومية التي لم تتحقق خلال 40 عامًا، وتحققت فى 6 سنوات فقط، فاختيار الوفد لمرشحيه تم بطريقة الفرز والانتقاء والشفافية من خلال لجنة خاصة فى الحزب تلقت طلبات المرشحين، واستقر الحزب علي المرشحين الذين يثق فى نزاهتهم وفى قدرتهم علي تمثيل الشعب فى تجربة مجلس الشيوخ الذى عاد كغرفة ثانية يقوم بدور استشارى لمجلس النواب ويناقش ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات وله دور مهم فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، وقد كانت الحاجة إلي الغرفة الثانية ضرورة لتخفيف العبء على مجلس النواب المسئول عن التشريع والرقابة، ودور الشيوخ فى مناقشة ما يحال إليه لإبداء رأيه من خلال الخبرات التي سيتكون منها، ولذلك كان ضروريًا أن يكون المرشح من أصحاب المؤهلات العليا، واختار الوفد الأكفاء الذين يتمتعون بسمعة طيبة فى محافظاتهم.
كما وافق الوفد على الدخول فى تحالف انتخابى علي القائمة مع عدة أحزاب، أطلق عليها قائمة «من أجل مصر» وهو تحالف انتخابى ينتهى بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، ويعبر كل نواب حزب عن سياسة حزبهم تحت القبة، هذا التحالف قبله الوفد عن قناعة لأنه يؤدى إلى تمثيل أكبر للأحزاب السياسية فى المجلس مما يتيح فرصة تعدد الآراء تحت القبة، ويوسع دائرة النقاش للوصول إلي القرار الصائب.
وكان حزب الوفد على استعداد لخوض انتخابات الشيوخ بأى طريقة سواء عن طريق التحالف أو بمفرده، ولكنه أيد إجماع الأحزاب الوطنية التى لجأت إليه باعتباره أقدم الأحزاب وصاحب الخبرات، وكان هناك مشروع تبناه المستشار بهاءالدين أبوشقة وهو الأقرب إلى تطبيق المادة الخامسة من الدستور وهو أن يتنافس ثلاثة أحزاب على الأكثر فى الانتخابات ليخرج منهم حزب الأغلبية ثم حزب المعارضة وحزب الوسط، وقال أبوشقة إن حزب الوفد سيكون أحد هذه الأحزاب الثلاثة، ومستعد للمنافسة فى الانتخابات لإقامة حياة حزبية وسياسية تنحاز للوطن والمواطن، وتساند مشروع السيسى فى بناء الوطن، ومازال مشروع الوفد قائمًا وقد يتم طرحه فى انتخابات مجلس النواب التي سيكون موعدها فى نوفمبر القادم.
الوفد يعلن أنه جاهز لأى استحقاقات برلمانية أو محلية بعد أن أصبح الوفديون على قلب رجل واحد يثقون فى حياده ونزاهته واخلاصه للوطن ولمبادئ الحزب التي لم تتغير منذ مائة عام، وحافظ عليها أبوشقة بعد توليه رئاسة الحزب بأن فتح الباب للطيور المهاجرة للعودة إلى بيت الأمة بعد أن هاجروا لأسباب تتعلق بسياسات سابقة، ثم عادوا لثقتهم فى أبوشقة الذى قال إن بيت الأمة مفتوح للوفديين ولكل المصريين وتحولت هذه العبارة إلى باب جديد لزيادة عدد العضويات بعد انضمام عناصر قوية ومعروفة إلى الحزب لثقتهم فى سياسة الباب المفتوح التي يمارسها أبوشقة وكانت وراء عودة الطيور المهاجرة إلى جانب العضويات الجديدة التي كانت من أسباب قوة الحزب فى الفترة الأخيرة واقبال الشارع عليه بعد تطبيق الأفكار التي قربت الحزب من المواطن وأصبح أكثر اهتمامًا بقضاياه من خلال صحيفة الوفد ولجان الحزب فى المحافظات ومن خلال المقابلات اليومية
لرئيس الحزب المستشار بهاءالدين أبوشقة التي يوافق فيها على عضويات جديدة لاساتذة جامعة ورجال سياسة واقتصاد وشباب ومرأة وشخصيات عامة.
ثقة الوفديين فى أبوشقة حولت مكتبه إلى خلية نحل، واستطاع أبوشقة أن يوظف ذلك فى توسيع قاعدة الحزب ومنح المرأة فرصة كبيرة فى التواجد داخل الحزب وتولي مواقع قيادية، فى رئاسة اللجان النوعية، والترشح لعضوية البرلمان، تقديرًا للدور الذى تقوم به فى الحياة السياسية والاقتصادية واصرارها على القيام بدورها فى مشروع التنمية، وحرصها على النجاح الذى مكنها من تولى جميع المناصب القيادية، وحيازتها على ثقة الرئيس السيسى الذى اقتنع بأهمية دور المرأة ومنحها العديد من المقاعد داخل البرلمان وفى مجلس الشيوخ، وأسند إليها مهام سياسية واقتصادية فى الوزارة واللجان المختلفة، وأثبتت المرأة وجودها فى حزب الوفد، وأصبحت لجنة المرأة لها كلمة مسموعة داخل الحزب، كما اهتم الحزب بالشباب وأصحاب الهمم وشكل لهم لجانًا يتعلمون فيها السياسة ويمارسونها على مبادئ الحزب.
هذا التوسع فى عضويات الحزب نتيجة الشفافية التي يطبقها أبوشقة وحرصه على قيام الحزب بدوره السياسى المنحاز لقضايا الوطن والمواطن جعله يفكر فى تطوير المقر الرئيسي ليكون لائقًا بالوفديين، فكان هذا الصرح الذى يليق بأكبر الأحزاب فى مصر وأصبح يشرف الوفديين، وكل الأحزاب السياسية ويقدم صورة حضارية عن المكان الذى يتم فيه طبخ القرار السياسى لبيت الأمة، ليخرج الرأى الأخير للحزب بدون تشنج أو عصبية أو صياح ولكنه رأى وطنى يراعى المصلحة العامة للدولة ويتجاوب مع الظروف التي تمر بها البلاد فى ظل حالة التربص التي تحيط بها من عدة اتجاهات فى محاولة لاطفاء مصباح الأمل الذى ينير الطريق للمستقبل الذى يحقق الأمن والأمان والرفاهية للمواطن.
لا يخفى على الوفد وهو يعد خطابه السياسى للشارع أو يطرحه فى البرلمان من خلال أعضائه أو يجعله برنامجًا لمرشحيه فى الانتخابات أن الوطن يمر بظروف صعبة تحتاج إلى الاصطفاف خلف الرئيس السيسى، فالأمر لا يتطلب البحث عن مكسب سياسى فى الشارع على حساب قضايا الوطن، ولا يتطلب العنترية التى يجنح إليها البعض معتقدًا أن الحزب المعارض يأخذ الجانب الضبابى على طول الخط من أجل إرضاء الشارع، الوفد عندما يأخذ قرارًا أولاً يجعل أمره شورى فى هيئته العليا، ويأخذ الرأى الذى يحقق مصلحة الوطن حتى ولو كان ذلك على حساب شعبيته فى الشارع، لأن الشارع لابد أن يعرف أن مرحلة الاصطفاف لا تحتاج إلى ظاهرة صوتية تنزع التصفيق الحاد، ولكنها تحتاج إلى عقول تفكر وتتدبر وتفرق بين ما يخدم الوطن، وما هو يتحول إلى أداة يستغلها المتربصون بالوطن، وتضاف إلى حروب الجيل الرابع والخامس التي تديرها الكتائب الالكترونية لجماعات الضلال والخيانة، إن النقد البناء أداة بناء، والنقد الهدام معاول هدم، والرأى الذى يضع مصلحة الوطن فى اعتباره عائده أفضل، والرأى الذى يخرج من حناجر تعودت على الصياح بدون تدبر هو حرب ضد الوطن فى وقت لا يحتمل وجود جبهات تتصارع لكسب الشارع، إن الشارع المصرى يعرف ما ينفعه الذى يمكث الأرض، بينما الزبد الذى يذهب جفاء، إن الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لمجلس الشيوخ والتي ستكون عبر السوشيال ميديا فى ظل جائحة كورونا لابد أن تنحاز إلى قضايا الوطن، وتكون بمثابة رسائل إلي الناخبين بأن يكون الاختيار للوطن وليس للصياح الذى يخدم الذين يقفون على الشاطئ الآخر ينتظرون اضافة أصوات إليهم، إن حزب الوفد يخوض الانتخابات الحالية «مجلس الشيوخ» كما سيخوض الاستحقاقات القادمة فى اطار من التوازن بين مصلحة البلد والأمن القومى ومصلحة المواطن التي تضمن له الحياة الكريمة، وسيكون برنامجه فى كل الانتخابات مصباحًا يضىء الطريق للتحذير من عبث العابثين الذين يحاولون الانزلاق إلي معارك تؤدى إلي الصدام الذى يستفيد منه جماعة الإرهاب الذين ينتظرون اللحظة التى تؤدى إلي الوقيعة بين الأحزاب وبعضها أو بين الأحزاب والدولة، إن الكتائب الالكترونية التي كشف عنها الأمن الوطنى منذ عدة أيام والتي تنتمى إلى جماعة الضلال كانت تهدف إلي اشعال نار الفتنة لافشال انتخابات الشيوخ من خلال الوقيعة بين المرشحين وبين الأحزاب وبين المواطنين.
فلابد أن تنتبه جميع الأحزاب أن قضية الوطن أهم من مقعد تحت القبة يأتى عن طريق الصراع أو عن طريق تقطيع الملابس السياسية، فالقانون حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة فى الدعاية السياسية كما حظر المساس بالأمن القومى، فلا يمكن أن يكون مقعد يذهب لهذا أو ذاك ثمنه افساح الطريق أمام الواقفين فى الظلام للانقضاض على هذه التجربة التي مازالت فى مرحلة البناء، إن التحالف هو تجربة مهمة حاليا من الممكن أن توصلنا إلى منافسة واسعة في الانتخابات القادمة، يسبقها غربلة للأحزاب السياسية من خلال عملية تشبه تحديد النسل لتقوية الحياة الحزبية لتخرج عددًا قليلاً من الأحزاب قادرة علي المنافسة للوصول إلي تطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تفرز الأغلبية والأقلية.
إن الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ ستنطلق تحت اشراف قضائى نزيه، والواجب أن يمارس فيها جميع الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية والذين يربو عددهم على 64 ألف مواطن واجبهم الذى منحه لهم الدستور وهو الادلاء بأصواتهم أمام اللجان المقيدة اسماؤهم فيها، وتفويت الفرصة علي طيور الظلام الذين يصدرون لهم الاحباط، ويطالبونهم بمقاطعة الانتخابات لاحراج الدولة، إن مباشرة الحق فى الانتخاب هو العامل الرئيسى لاقامة حياة سياسية سليمة وهى التي تفرز الحزب الحاكم عندما يتم انتخاب المرشحين بحرية، إن الذين ينتقدون نواب البرلمان فى أحيان كثيرة عليهم أن يتوجهوا إلى صناديق الانتخاب لاختيار الأصلح للمهمة، إن السلبية لا تفرز البرلمانات القوية، إن الشعب هو السيد فلابد أن يثبت ذلك من خلال ممارسة حقوقه وأبسطها الادلاء بصوته الانتخابى، وقبل أن يتوجه إلي الصندوق عليه أن يفرق بين حق الوطن وحقه الشخصى، فالمرشح الذى يقنعه بأن للوطن أيضًا عليه حقًا فعليه أن يختاره بدون تردد، لأن حق الوطن أيضًا مقدم علي حق المرشح إذا كان الأمر متعلقًا بالأمن القومى في مثل هذه الظروف التي نمر بها، إن المصالح الضيقة لن تتسع إلا إذا كان الوطن فى سعة، ولن يكون الوطن مسيطرًا علي كل حدوده إلا بالاصطفاف الذى يسد الأبواب أمام الشياطين.
إن حزب الوفد لا يسعى إلى الكم تحت قبة البرلمان، ولكنه يهمه الكيف الذى يمارس من خلاله دوره الوطنى وعن طريقه يوازن بين مصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطن فى أن يحيا كريمًا فى وطن كريم.