ثقة الشركات الألمانية تواصل التألق وسط توقعات "قاتمة"

وأظهر مسح، اليوم الإثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت بشكل أكبر في يوليو الجاري بعد أن سجلت زيادة قياسية في يونيو الماضي، مما يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من صدمة فيروس كورونا إذا تم تجنب موجة ثانية من الإصابات.
وأعلن معهد إيفو أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 90.5 من مستوى معدل بالزيادة عند 86.3 في يونيو الماضي، وهذه هي ثالث زيادة على التوالي، وجاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 89.3.
وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان "الاقتصاد الألماني يتعافى خطوة بخطوة"، مضيفا أن الشركات بدت أكثر رضا بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي للأعمال.
وصرح كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي بالمعهد بأن أرقام المعهد القوية بشكل مدهش تشير إلى أن الاقتصاد الألماني بدأ بداية جيدة في مطلع الربع الثالث، والتي أكد بناء عليها توقعات لنمو بنسبة 6.9%.
ومستهل الشهر الجاري توقع المعهد أن يعود الاقتصاد الألماني إلى النمو في النصف الثاني من هذا العام،
بعد أن دفعت أزمة جائحة كورونا أكبر اقتصاد في ألمانيا إلى الركود، بحسب العين الاخبارية.
وذكر خبراء المعهد في ميونخ أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقلص بنسبة 2.2% في الربع الأول، وبنسبة 11.9% في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.9% في الرابع الثالث و3.8% في الربع الأخير.
ومع ذلك، جاءت هذه التوقعات مع تحذير من أنها "تقوم على افتراضات حول المسار الوبائي والاستجابات السياسية له، والتي ترتبط بدرجة عالية من عدم اليقين".
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 6.7%، قبل أن يعاود النمو العام المقبل بنسبة 6.4%، ما يعيد الناتج الاقتصادي إلى نفس المستويات التي شهدها في نهاية عام 2019.
وفي سياق متصل، يتوقع البنك المركزي الألماني أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام إلى أدنى مستوى
له منذ بدء الإحصاء الربع سنوي عام 1970.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الخميس المقبل بياناته الأولية عن التطور الاقتصادي في الفترة الزمنية من أبريل الماضي حتى يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يسجل المكتب تراجعا في فئة العشرات.
وبحسب بيانات المكتب، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2%.
وكان أقوى تراجع ربع سنوي سجلته ألمانيا في الربع الثاني من عام 2009 جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث بلغت نسبته 7.9%.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني اليوم الإثنين: "من المرجح أن أدنى مستوى في النشاط الاقتصادي قد بلغناه بالفعل في أبريل الماضي"، حيث يتعافى الاقتصاد تدريجيا منذ بدء تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا في مايو الماضي.
وأضاف التقرير: "من المرجح أن يتواصل التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام... حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرا ستسهم في ذلك أيضا".
وكانت الحكومة الألمانية أطلقت حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لعامي 2020 و 2021. ومن بين أمور أخرى، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة نصف عام اعتبارا من أول يوليو/ تموز الجاري من 19 إلى 16% ومن 7 إلى 5%. ويهدف هذا إلى تعزيز الاستهلاك الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد.