الحكومة اللبنانية: كل متوفٍ في القطاع الصحي بفيروس كورونا شهيد الواجب

حذر مسئولو الدولة اللبنانية من خطورة عدم التزام اللبنانيين بإجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا الأمر الذي من شأنه مفاقمة أعداد المصابين بالوباء مع تعرض البلاد لموجة جديدة من الإصابات المتسارعة، وفي ذات الوقت أقرت الحكومة مقترحا باعتبار طواقم الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يصابون بسبب عملهم بفيروس كورونا المستجد، ويتوفون إثره، شهداء الواجب.
وقالت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، شدد على ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن يتقيد اللبنانيون بها للحد من انتشار الوباء.
ونقلت وزيرة الإعلام عن رئيس
الحكومة حسان دياب قوله إن لبنان يمر حاليا ب"الموجة الثانية" من وباء كورونا المستجد، متوقعا أن تزيد أعداد الإصابات بالفيروس عن المرحلة الأولى الأمر الذي سيمثل خطورة على المجتمع اللبناني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن لبنان لم يصل حتى الآن إلى ذروة الموجة الثانية من الوباء، وأن الخوف الحقيقي يكمن في عدم التزام اللبنانيين الأمر الذي من شأنه أن يرفع من معدلات الإصابة بشكل كبير.
من ناحية أخرى، أكد دياب أن الحكومة تعمل بصمت لخدمة الناس وتخفيف وقع الأزمة الحادة التي تعصف بلبنان نتيجة التراكمات الهائلة، مضيفا: "اليوم همّنا
الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، تمهيدا لمعالجة الخلل الأساسي الذي تسبب بالمشكلة".
وقال: "ما يهم الناس هو لقمة العيش، وكيفية توفير متطلباتهم الحياتية والاجتماعية برواتبهم التي خسرت قدرتها الشرائية بشكل حاد. لذلك نحن نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية بالدرجة الأولى، والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية".
وتابع: "هذه المرحلة لا بد منها بشكل مؤقت؛ لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضا الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة، وإن شاء الله نلمس قريبا نتائج هذه الاتصالات".
كما أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اختيار إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإجراء التحقيق الجنائي المحاسبي اللازم في حسابات مصرف لبنان المركزي.