غداً.. غلق باب الترشح على مقاعد «الشيوخ» وبدء الدعاية

يلقى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض محاضرة غداً حول الإجرءات الاحترازية المقرر اتخاذها فى اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشورى والمعايير الرقابية التى ستطبقها الهيئة لضمان انتخابات نزيهة والحديات التى واجهتها الهيئة وكيفية التغلب عليها.
تأتى محاضرة «لاشين» ضمن فعاليات منتدى الإعلام والانتخابات الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر بمقر المجلس، ويحاضر فى المنتدى المستشار محمد أبوضيف والمستشار خالد عراق عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن الجهاز التنفيذى المستشار وليد محمود وذلك الرد على أى استفسار بشأن العملية الانتخابية وضوابط التغطية الإعلامية.
من ناحية أخرى تغلق الهيئة الوطنية، فى الثانية من ظهر غد، باب تلقى أوراق الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ، وبدء الدعاية فى الانتخابات المقرر إجراؤها 9 من أغسطس القادم.
وحددت الهيئة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الأسبوع الجارى لإعلان قائمة المبدئية لأسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية وفتح باب الطعون أمام القضاء الإدارى، على أن يفصل فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.
كما حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.
وطبقاً للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.
وسمحت المادة (26) من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية
الانتخابية، وأنه على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع على أن يلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وأنه على كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وحظرت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المترشح تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يسهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون، أو شخص طبيعى أجنبى.
وبلغ إجمالى المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس الشيوخ 682 مرشحًا على نظامى القائمة والفردى، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن لجان المتابعة ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.
وأكد «لاشين» أن الهيئة، وضعت جميع الضوابط لخروج انتخابات تليق بمكانة مصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل أى عقبات، مضيفاً أن الانتخابات
ستجرى تحت إشراف قضائى كامل لضمان النزاهة والشفافية، كما اتخذت الهيئة كل التدابير الاحترازية بشأن فيروس كورونا للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية
وتابع أن الهيئة وضعت شروط الدعاية الانتخابية بما لا يخالف القانون وضوابط متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة تحسم الفوز.
وقال «لاشين» إن الهيئة سمحت بالدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى واستعمال مكبرات الصوت بما لا يخالف القانون، ومنعت أى تجمعات أو اجتماعات أو مؤتمرات انتخابية.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم إن استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ الذى انطلق منذ أيام قليلة هو دليل دامغ على نجاح الدولة المصرية فى بناء مؤسساتها، وتعزيز قدراتها فى إتمام المسيرة نحو مستقبل أفضل للمصريين فى ظل قيادتها الرشيدة، بما يضع مصر فى مكانتها التى تستحقها بجدارة بين الأمم إقليميًا وعالميًا.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية والاطلاع بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحظرت الهيئة فى ممارسة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما حظرت الهيئة استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
وحظرت الهيئة من القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.