مظاهرات في رمادة التونسية تدعو إلى "رد الاعتبار"

خرج أهالي منطقة رمادة بمحافظة تطاوين جنوبي تونس إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية مطالبة الرئيس قيس سعيد بزيارة المنطقة ورد الاعتبار للأهالي، بسبب ما سموه حملات تشويه وتشكيك في وطنيتهم.
وتأتي التظاهرات على خلفية ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين من أحداث عنف ومواجهات بين القوات التونسية وعدد من الأهالي على خلفية مقتل شاب برصاص الجيش، بعد أن اقتحم المنطقة العازلة بذهيبة على الحدود التونسية الليبية.
من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن العسكريين توخوا كل درجات الحيطة وضبط النفس خلال تطويق التظاهرات، رغم
تعمد المحتجين رشقهم بالحجارة.
ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الجنوب التونسي يتزامن مع ارتفاع جرائم التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود، وقد يخفي وراءه مساع لإضعاف الوجود الأمني والعسكري في المنطقة الحدودية في ظل تفاقم الأوضاع على بعد 300 كيلومترا من العاصمة الليبية.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير أن الاشتباكات بين أهالي رمادة والوحدات الأمنية والعسكرية مؤشرا خطيرا على فتور العلاقة بين المواطن
والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وبعد تصريحات للرئيس قيس سعيد يوم الخميس، اعتبر فيها أن ما يحدث في الجنوب غير مقبول بكل المقاييس، قالت الناطقة باسم الحكومة أسماء السحيري إنهم ساعون للوفاء بوعودهم بخصوص التشغيل وتنمية الجهات وفق توجهات السكان وتعهدت بتفعيل صندوق التنمية على مستوى محافظة تطاوين.
وفي مساع لتطويق الأزمة يعقد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني اجتماعات بين أهالي رمادة وقيادات عسكرية تحضيرا للقاء مرتقب مع وزير الدفاع.
يذكر أن مواطني منطقة رمادة أمهلوا السلطات التونسية 24 ساعة بدءا من السبت قبل تصعيد وتيرة الاحتجاج من أجل تلبية مطالب المنطقة، التي تزدهر فيها أنشطة خارجة عن القانون مثل التهريب والتجارة الموازية بينما تغيب المشاريع التنموية للدولة.