قالت شركة Telegram الاثنين إنها لن تعالج الطلبات الرسمية من سلطات هونج كونج لتسليم بيانات المستخدم في الوقت الحالي، في أعقاب فرض الصين لقانون جديد للأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج. وفقًا لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن سكان هونج كونج يخشون من أن القانون الجديد يمكن أن يرسلهم إلى السجن على أساس منشوراتهم ورسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قالت مجموعة تيليجرام ومقرها دبي في بيان، إنها لا تنوي معالجة أي طلبات بيانات تتعلق بمستخدميها في هونج كونج حتى يتم التوصل إلى إجماع دولي فيما يتعلق بالتغيرات السياسية الجارية في المدينة. وقال متحدث باسم الشركة إنها لم تشارك أي بيانات مع سلطات هونج كونج في الماضي. بعد فرض الصين لقانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل في هونج كونج، يواجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون مثل Facebook و Google و Twitter اختبارًا مجانيًا للكلام في البلاد. يتطلب القانون الجديد من السلطات المحلية اتخاذ خطوات للإشراف على وتنظيم الإنترنت في المدينة. تعمل Facebook و Instagram و Twitter و YouTube المملوكة لشركة Google حاليًا في هونج كونج بحرية، على عكس الصين حيث فرض جدار الحماية العظيم على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في الصين. وقال تويتر في بيان سابق إن لديه مخاوف جدية ويلتزم بحماية الأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا وحريتهم في التعبير. قالت حكومة هونج كونج الأسبوع الماضي إن الولاياتالمتحدة ليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للمدينة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون عقوبات عقابية كرد فعل على قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل الذي فرضته الصين. قانون الأمن القومي، الذي وضعته بكين حيز التنفيذ ونشرته الأسبوع الماضي عشية الذكرى الثالثة والعشرين لتسليم هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الصين، يجرم مجموعة واسعة من السلوك والأفعال تحت أربع فئات من الانفصال والتخريب والإرهاب و التواطؤ مع قوة أجنبية.
