دولة كبرى "واحدة" ستفلت من كارثة كورونا الاقتصادية هذا العام

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا.
وقال صندوق النقد إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 بالمئة، مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية مازالت في بدايتها.
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 بالمئة، وليس 5.8 بالمئة كما في تقديرات أبريل.
لكن الصندوق نبه إلى أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو
إلى ما لا يزيد على 0.5 بالمئة.
وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأميركي ثمانية بالمئة وناتج منطقة اليورو 10.2 بالمئة في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل، حسبما ذكر صندوق النقد.
وشهدت أميركا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 بالمئة، والمكسيك 10.5 بالمئة، والأرجنتين 9.9 بالمئة في 2020.
أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل، وحيث الإصابات
الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند واحد بالمئة مقارنة مع 1.2 بالمئة في توقعات أبريل.
ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.
وقالت غيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق في مؤتمر صحفي "لاريب أننا لم نتجاوز الأزمة بعد. لم نفلت من الإغلاق العظيم.. في ظل هذه الضبابية الكثيفة، حري بصناع السياسات أن يلزموا جانب الحذر."
ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي عشرة بالمئة، لكن جوبيناث قالت إن الدعم المالي البالغ 10 تريليونات دولار والتيسير النقدي الهائل المقدم من البنوك المركزية حال حتى الآن دون إفلاسات واسعة النطاق. وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم.