الجالية المصرية بهولندا تدعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

أكدت منظمات واتحادات مصرية وعربية بهولندا، دعمها الكامل للقيادة السياسية ممثله فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يتخذه من قرارات فى الحرب لحماية الأمن القومي المصري والعربى خاصة تجاه الارهاب سواء في داخل البلاد، أو على الحدود وكذلك التصدي لمحاولات تركيا النيل من الوطن عن طريق الإعتداء على الدولة الليبية واستقلالها.
وأكد كل من المجلس الأعلي للجالية المصرية، و المجلس العام للمجتمع المصري واتحاد النساء العربيات فى هولندا، أن التدخل التركي في ليبيا والشمال الإفريقي عليه علامات استفهام كبرى ونرفضه رفضا قاطعا خاصة مع اصرار تركى رغم وجود انتقادات دولية و عربية واسعة تعترض وترفض التدخل التركي في الشئون العربية.
وأدان بيان رسمي صادر من المنظمات المذكورة، كل من يؤيد التدخل التركي في ليبيا ومن يدعمون نظام إرهابي يهدف إلى استهداف أمن ليبيا ودول شمال افريقيا و الاعتداء الكامل على المنطقة العربية بتحويلها بؤرة للتكفريين و الإرهابيين وتهجيرهم
بعد ذلك للدول الأوروبية لاستهداف أمنها وتحقيق المخطط التركي وهذا مرفوض تماما من قبل كل مصري بالخارج والداخل بل من كل الشعوب العربية والغربية المحبة للسلام.
وطالب البيان بتدخل المجتمع الدولى لدعم الدولة الليبية خاصة وقد أعلنت المؤسسات والمنظمات الدولية رسميا رفضها وادانتها للتدخل التركي في ليبيا وما تقوم به تركيا من استجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد.
وأكد البيان ان تركيا لها اتفاق مشبوه مع ما يسمى حكومة الوفاق، وتختبئ وراء هذا الاتفاق لتحقق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لها سواء في ليبيا أو في منطقة شمال أفريقيا وهذا مرفوض تماما .
وأكد البيان أن الدور التركي عليه علامات استفهام كبرى وعليه انتقاد عربي واسع، وترجم هذا الانتقاد في صورة قرار صادر من جهات عربية ودولية حيث شدد الكثيرين
على رفض هذه التدخلات الموجودة في ليبيا.
وأضاف البيان موضحا أن تدخل تركيا في سوريا و العراق حول المنطقة العربية إلى بؤرة للدواعش و دعم البيان مصر في تأكيدها لأهمية العودة للمسار السياسي في ليبيا مع أطراف إقليمية ودولية عديدة للوصول الى تهئية المناخ لتسوية هذا المسار .
وتابع البيان ان تركيا تسعى لتحقيق استفادة من الوضع في ليبيا وهذا أمر لا ينبغي أن نسمح له أن يعرقل الإرادة الليبية لكن الأساس في الموضوع أن تكون الإرادة ليبية للوصول إلى تسوية لأزمتهم المستعصية، وتستفيد من دعم مصر لها.
كما يجب أن يكون للمجتمع الدولي ومجلس الأمن دور فعال و موقف، لأنه و للأسف حتى الآن مجلس الأمن لم يستطع أن يأخذ المواقف بالثقة وبالقدرة المطلوبة ويفرضها لحل هذا النزاع الذي يدفع ثمنه الشعب الليبي والمدنيون الليبيون أكثر من غيرهم.
وحول تدفق الأسلحة إلى ليبيا في الوقت الذي يدعو فيه الجميع لوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي يؤكد البيان أن هناك في ليبيا تشكيلات ومليشيات إرهابية موجودة على الأرض عددها 29 منظمة ومليشيا إرهابية ولابد من القضاء عليهم، وهذا الأمر لابد أن يؤخذ في الاعتبار وكذلك غياب الإرادة الدولية.