الليرة اللبنانية تواصل التراجع رغم نظام تسعير جديد

واصلت الليرة اللبنانية المكروبة تراجعها لتسجل مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق يخرجها من الأزمة.
وفقدت الليرة أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول مع تآكل معروض الدولار وقيام البنوك بالحد من توافر العملة الصعبة وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف رسمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار.
تعتبر الأزمة، التي بدأت أواخر العام الماضي، أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقال متعامل في العملة إن الدولار كان يُشترى يوم الأربعاء مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500. وقال متعامل ثان إنه يشتري
الدولار بسعر 4300 ليرة مقارنة مع 4100 يوم الثلاثاء لكنه لا يبيع بسبب شح المعروض.
وقال المستوردون إن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات ولو بأسعار صرف أعلى يزداد صعوبة.
وقال هاني بحصلي المدير العام لشركة بحصلي فودز، أحد كبار مستوردي الأغذية، "بالنظر مستقبلا لبضعة أسابيع فحسب، فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا".
وأطلقت الحكومة والصرافون في الأسبوع الماضي نظام تسعير موحدا يشمل سعر صرف يُخفض تدريجيا ويُعلن يوميا بهدف الوصول إلى مستوى 3200 ليرة.
وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء يوم الأربعاء عند 3890 ليرة وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال المستوردون إن الدولارات غير
متوفرة بهذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب يوم الأربعاء "أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدد في ضبط فلتان التسعير."
وقال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو .
وبموجب المنصة الجديدة، سيتعين على الصرافين إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدده البنك المركزي صباح كل يوم ويخضع للتعديل خلال اليوم.
وتضررت تدفقات الدولار في لبنان أكثر بفعل أزمة عملة في سوريا المجاورة. ويقبل السوريون على شراء الدولار لحماية أنفسهم من التضخم وتحوطا من عقوبات أمريكية وشيكة.
وينذر انهيار الليرة اللبنانية بتجدد الاضطرابات بينما تتفاوض بيروت على برنامج لصندوق النقد الدولي يرتبط بتمويل بمليارات الدولارات لإطلاق تعاف اقتصادي.
وتجددت الاحتجاجات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيروت وطرابلس لأسباب منها أزمة العملة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحكومة عينت أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي، بعد أن ظلت المناصب شاغرة لأكثر من عام.