أثيرت حالة من الجدل مؤخرا، حول مسألة إلغاء الحكومة إبرام عقود الزواج فى مصر بسبب زيادة إصابات حالات كورونا فى البلاد، وعبر قطاع كبير من المواطنين عن قلقهم من هذا الأمر. "بوابة الوفد" تواصلت مع الشيخ إبراهيم على سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين فى مصر، لحرصها على استيضاح الأمر، وتقديم معلومة دقيقة للمواطنين من مصادر موثوقة. وفى تصريحه للوفد، أكد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات الهدف منها بلبلة الرأي العام فى مصر، لافتا إلى أن هذه الشائعة جرى إطلاقها فى شهر أبريل الماضي ثم مايو وتجددت فى يونيو الحالي. أضاف أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل أصدرت بيانا فى مايو الماضي تنفى فيه ما أثير وقتها بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو وحتى ديسمبر المقبل. وأوضح الشيخ إبراهيم سليم، أن الحظر مقصور علي إجراء عقود الزواج في المساجد والقاعات، لكن إجرائها في مكتب المأذون او عند ذوي الشأن بيتم بطريقة عادية مع أخذ الحذر والاحتياطات اللازمة. كانت وزارة العدل أصدرت بيانا فى مايو الماضى نفت فيه ما تردد حول سحب دفاتر المأذونين أو إيقاف إجراءات الزواج بدءاً من شهر مايو، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن وأكدت وزارة العدل استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجول. وذكرت الوزارة أنه جرى تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى متمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
