رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصناعة الاشتراطات الفنية اللازمة لتصنيع الكمامات القماشية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدمها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره في إطار إجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" التي أعلنت عنها الحكومة.
من جانبها، أشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقالت وزيرة الصناعة : أدعو كافة المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأضافت الوزيرة أنه في حالة وجود شكوى من المستثمرين يُرجى التواصل مع وزارة الصناعة من خلال الحسابات الإلكترونية التالية: www.facebook.com/mift.media/[email protected]
وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية، فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملاً.
ووفقا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.
وأشارت إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة
القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.
وأوضحت أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال، وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الإسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.
وأضافت أنه يجب على المصنع وضع هذه الإرشادات مع كل كمامة قماش، والتي تتمثل في أنه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية، مع ضرورة إرتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس.
كما تتضمن هذه التعليمات أيضا عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 ثانية، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا. وتتضمن الإرشادات أيضا ضرورة غسل الكمامة عند شرائها أول مرة قبل الاستخدام، وأن يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب أن تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل،
ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة.
في سياق آخر، استعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية، والتي تتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث، وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وأضافت أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة)، وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.
وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية، حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.
وكشفت الوزيرة عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلتزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء عملية الانتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة اولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.
ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين، وأنه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و 170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.