معركة يوتيوب ومجتمع الميم وصلت ساحة المحكمة

واجهت المعركة بين مجموعة من منشئي المحتوى LGBTQ أو مجمتع الميم "مزدوجي الميل الجنسي" على YouTube والشركة الأم لمنصة الفيديو، جوجل، بشأن الرقابة، أول اختبار حقيقي لها الثلاثاء، حيث استمعت محكمة كاليفورنيا إلى حجج من كلتا المجموعتين لتحديد ما إذا كان ينبغي رفض القضية.
رفع العديد من مستخدمي يوتيوب دعوى قضائية في أغسطس 2019 بدعوى أن خوارزمية YouTube تلغي التوصيات وتجعل من الصعب تحقيق أرباح من الإعلانات.
تنفي الشركة أنها تميز ضد المبدعين، تدعي الدعوى الأصلية أن YouTube يستخدم تنظيم المحتوى غير القانوني وتوزيعه وممارسات تحقيق الدخل التي توصم وتقيّد وتحظر وتشوه وتؤذي مالياً أعضاء LGBT ومجتمع الميم الأكبر.
تدعي الدعوى أن شخصيات LBGTQ تتم معاملتهم بشكل غير عادل وبطريقة غير دستورية بسبب كل من المحتوى في مقاطع الفيديو
الخاصة بهم وحقيقة أنهم يعرّفون بأنهم منشئون غريبون.
تعترض Google على هذه الادعاءات، قائلة إن خوارزميات توزيع النظام الأساسي محمية بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، قال بريان ويلين، المحامي الرئيس لشركة جوجل في هذه القضية خلال جلسة الاستماع: "لدينا تمثال لا يعتمد على المحتوى، وبموجب القسم 230 لا يمكن التعامل معك كناشر لأي خطاب".
ما هو القسم 230؟
تنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي تم تمريره في عام 1996، على أن خدمة الكمبيوتر التفاعلية لا يمكن التعامل معها على أنها الناشر أو المتحدث لمحتوى طرف ثالث، وهذا يحمي مواقع الويب من الدعاوى القضائية إذا نشر المستخدم شيئًا
غير قانوني، على الرغم من وجود استثناءات للمواد المقرصنة والبغاء.
صاغ السناتور رون وايدن D-OR، والنائب كريس كوكس R-CA، القسم 230 حتى يتمكن مالكو مواقع الويب من الإشراف على المواقع دون القلق بشأن المسؤولية القانونية.
ادعى بيتر أوبستلر الذي يعمل كمحامي رئيس يمثل العديد من مستخدمي يوتيوب في القضية، أن YouTube وبالتالي جوجل غير محمي بموجب القسم 230 لأن القانون غير دستوري.
قبل بضعة أسابيع، تدخلت وزارة العدل للدفاع عن النظام الأساسي، وانحازت بشكل أساسي إلى Google وطلبت من المحكمة رفض القضية.
يقول أوبستلر ل The Verge: "نحن ندعي أن رمز الكمبيوتر في الأجهزة تمييزي". "وأن Google تدمج البيانات في مشاركات الأشخاص على YouTube التي تسمح لآلة التصفية بتصفية المحتوى بشكل أساسي ليس بناءً على أي شيء قالوه ، ولكن استنادًا إلى ما إذا كانوا منشئو المحتوى المثليين".
في تحول مثير للسخرية بعض الشيء، يتم الآن استخدام أمر تنفيذي جديد من الرئيس دونالد ترامب من قبل Obstler لمزيد من الجدل في قضيته.