دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الدول المانحة، والأممالمتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد. كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأممالمتحدة، حيث نقل إلى المشاركين شكر وتقدير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجهودهم. وعبر عبدالملك عن تقدير الحكومة اليمنية للمشاركين في هذا المؤتمر المهم، مقدما الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها للمؤتمر، وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له، والعمل على ضمان نجاحه، وحشد الموارد المالية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته، وإعلانها تخصيص (500 مليون دولار)؛ لدعم الخطة الإنسانية هذا العام، و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن. وأضاف "كما أود أن أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية، وكل الدول الشقيقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة اليمن في محنته خلال الأعوام الماضية". وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني، ينعقد من أجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية منذ عام 2014؛ وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرًا مشتركًا يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة. وقال رئيس الوزراء اليمني "والحقيقة أننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا؛ بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير، وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن". وأوضح أن الحكومة اليمنية بادرت بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة؛ لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة، وتحت إشراف مكتب مبعوث الأمين العام إلى اليمن، وقال "لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني)، وما زلنا ننتظر موقفًا حازمًا حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأممالمتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي، وبمعاناة المواطنين". وأشار إلى أن كل هذه المبادرات لم تَلقَ إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل ذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض، وأسدلوا ستارًا من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب، ومارسوا ترويعًا للمجتمع وأعمالًا لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن استمرار الحوثيين في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، وتفشي المجاعة هو خطيئة كبرى. وقال "إننا نواجه الفيروس بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن ال 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها". وتابع "فبالإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخليًا إلى (ثلاثة ملايين وستمائة ألف) نازح". ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
