ودائع 3 ملايين لبناني تتبخر....تعرف علي التفاصيل

كشفت خطة إنقاذ اقتصادي بديلة أصدرتها جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، أن إعادة هيكلة دين لبنان يتعين أن تقلص الضرر الذي قد يلحق بنحو 3 ملايين مودع بالبلاد واللجوء إلى أصول لبنان لتجنب تضرر البنوك.
وتنتقد البنوك اللبنانية التي تعاني شحا في السيولة خطة الإنقاذ الحكومية بشدة، وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأسباب منها أنها تدعو إلى مساهمات من المودعين وإنقاذ مالي من المساهمين سيشطب رؤوس أموالهم.
وفي خطتها المؤلفة من 46 صفحة، دعت الجمعية، الأربعاء، إلى تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وتأسيس ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك.
وقد يكون للتعليقات على الخطة تأثيرا كبيرا على صندوق النقد الدولي نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي الدين في لبنان.
وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف
لبنان للجنة برلمانية "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".
وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلف عن سداد دين سيادي.
وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف إن البنوك تسعى إلى "مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي".
بدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو 10 مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.
وقال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في
البرلمان اللبناني إن هناك "اختلافات كبيرة" في أرقام الخسائر التي تقدمها الحكومة والبنوك وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى لصندوق النقد الدولي.
وأضاف "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الأرقام ولأننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الأرقام".
اعتقالات مسؤولي "المركزي اللبناني"
يتعرض حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للانتقاد على خلفية انهيار الليرة اللبنانية، إذ يحمله رئيس الوزراء حسان دياب المسؤولية في انتقاد علني نادر، مما دفع سلامة إلى القول إنه يتعرض "لحملة ممنهجة" من الهجوم.
ويوم الإثنين، وجهت النيابة العامة المالية اللبنانية، لمازن حمدان مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان (البنك المركزي)، تهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، وأمرت بإحالته إلى قاضي التحقيق، وفقا لفرانس برس.
وفي وقت متأخر من الخميس 14 مايو/أيار الجاري، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان على خلفية تلاعب مزعوم بسعر الصرف.
وقالت مصادر أمنيه إنه جرى القبض على حمدان أمس وهو محتجز على ذمة التحقيق. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مكتب النائب العام للحصول على تعليق بشأن أمر التوقيف والذي لم تصدر تفاصيل بشأنه.