برلماني لبناني : الالتزام بإجراءات الوقاية شرط لفتح كل القطاعات

أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، أن الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والصحية من فيروس كورونا تمثل ضرورة قصوى، حتى يمكن السيطرة على معدل الإصابات بوباء كورونا ومن ثم فتح كل القطاعات والأشغال اللبنانية.
وقال عراجي – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر البرلمان – إن الاقتصاد اللبناني بلغ مرحلة الانهيار، وأن الأوضاع المعيشية للبنانيين والبلد برمته لا تتحمل الاستمرار في الإغلاق العام، وهو ما يقتضي أن يلتزم اللبنانيون بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة منعًا لانتشار الوباء.
وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني لا بد أن يستأنف العمل في ظل إجراءات صحية أكثر احترازية، وذلك حرصًا على المصالح الاقتصادية للشعب اللبناني لكي يتمكن البسطاء ومن يعتمدون العمل اليومي من كسب قوت يومهم.
وانتقد رئيس لجنة الصحة النيابية ادعاءات البعض من أن فيروس كورونا "كذبة أو وهم" لتبرير عدم اتباع الإجراءات الوقائية والصحية، مشددًا على أن الاقتصاد في العالم أجمع يعاني جراء الوباء، وأن الدول المتقدمة رصدت مئات المليارات من الدولارات لتجاوز تداعيات الوباء.
وأضاف: "لا بد من الحذر الشديد والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية وأخذها على محمل الجد، حرصًا على الصحة العامة لا سيما الأشخاص أصحاب الظروف الصحية المتردية وكبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة".
وقال إن الوضع في لبنان حتى الآن يقوم على حصر الإصابات والحد من انتشار الفيروس، غير أن هناك حالة من التفلت وعدم الالتزام بالقواعد الصحية لدى المواطنين، على نحو قد يؤدي إلى إصابات بأعداد كبيرة ومن ثم ذهاب لبنان نحو مسار "مناعة القطيع".
وأوضح أن الوصل إلى مناعة القطيع يعني إصابة نحو 70% من الشعب اللبناني بوباء كورونا، وهذا أمر له تكلفته الباهظة على كل المستويات، وأنه يمكن تلافيه عبر اعتماد الإجراءات الوقائية والصحية.