محافظ الفيوم يلتقي بأصحاب المحال التجارية بشوارع مصطفى كامل والعريان ودرب حرازة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عدداً من أصحاب المحال التجارية بشوارع مصطفى كامل والعريان ودرب حرازة، بعد قرار حظر فتح جميع المحال التجارية والصناعية والورش المتواجدة بهذه الشوارع، كإجراء احترازي لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذلك بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعقيد عبدالحميد حمدي مدير شرطة المرافق، والعقيد تامر حسن رئيس مباحث التموين.
أكد محافظ الفيوم على أصحاب المحال التجارية، بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى أقرتها الدولة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على تلك المحال، مشدداً على ضرورة إزالة كافة الإشغالات المتواجدة
بتلك المناطق مع التعقيم والتطهير الكامل للمحال، وكذلك ضرورة توافر المستلزمات الوقائية من المطهرات والكمامات والقفازات وغيرها من مستلزمات الوقاية.
وأوضح المحافظ أن مجلس المدينة قام اليوم بحملة تطهير وتعقيم مكبرة للشوارع بتلك المنطقة، وسيقوم بالتطهير والتعقيم مرتين يومياً كإجراءات استباقية ووقائية، مشيراً الى فتح المحال التجارية بعد التعقيم والتطهير الكامل والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إرتداء العاملين بتلك المحال للكمامات والقفازات وكذلك المواطنين المترددين على تلك المحلات، مشدداً على عدم التزاحم أمام تلك المحال والالتزام
بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
ولفت "الأنصاري" خلال حديثة مع أصحاب المحال التجارية الى أن مصلحة المواطنين تأتي على قائمة اهتمامات الدولة، موضحاً أننا جميعاً نعمل جاهدين للصالح العام ولسنا ضد مصلحة أحد، وهدفنا الأول والأخير الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً احترازياً بحظر فتح جميع المحال التجارية والصناعية والورش المتواجدة بشوارع مصطفى كامل والعريان ودرب حرازة والشوارع والحواري المتفرعة منهم، اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 14 مايو وحتى مساء يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنعاً لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مع استثناء المخابز بأنواعها، والبقالات والسوبر ماركت، والصيدليات، ومحلات الجزارة والدواجن، والمطاعم التى تقدم خدمة التوصيل للمنازل، ومحطات تموين السيارات من القرار.